حرصًا من موقع “الجمهورية اليوم” على عرض الحقيقة، لقراءها الكرام، يقدم الموقع الحقيقة حول ما تم تداوله من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا لزيادة رسوم عقد الزواج التي يتم دفعها إلى محكمة الأسر والتي تصل إلى 5 آلاف جنيه من العروسة ، و7 آلاف جنيه من العريس حتى يتم عقد الزواج.
ومن جانبه نفى المأذون الشرعي “نصر بدران” ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بِان دفع العريس والعروسة مثل هذه المبالغ الضخمة لمحكمة الأسرة، كشرط قبل عقد الزواج من بداية يناير المقبل.
وقال المأذون الشرعي أنه فوجئ بكم هائل من الاتصالات للاستفسار عن هذا اﻷمر، مؤكدًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وليس له أي أساس يذكر، مطالبا الجميع بضرورة تحري الدقة في مثل هذه الأمور حتى لا يتم إثارة البلبلة.
وأوضح المأذون الشرعي أن رسوم الزواج كما هي ومتعارف عليها من عام 1919، ويتم حسابها بناءًا على قيمة مؤخر الصداق المتفق عليه بين أهل العروسين، وهذا لم يتم تغييره ولا يوجد أي معلومات حول تغيير هذه القيمة المتعارف عليها.
وأضاف بدران أن هذه الأخبار انتشرت في ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار التي شهدتها مصر عقب قرار تحرير سعر الصرف في يوم الخميس 3 نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن المواطنين لا يتحملون أي زيادات أخرى في الأسعار أو الخدمات المقدمة إليهم، مناشدًا الجميع بضرورة تحري الدقة في كتابة أي أخبار أو معلومات من شأنها إثارة البلبة بين صفوف الشعب المصري.
