[ad id=”66258″]
عبدالحميدشومان
لكي لا اقول مثل البعض لماذا اعترفت السعودية بوفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي علي ارض المملكة بتركيا فأنا اقرها شجاعة وشفافية ليس غباء كما سماها البعض ولكن كثيرا ما تكون الشفافية يقابلها تصيد للفرص وعقد المؤامرات مثلما يحدث الآن مع المملكة العربية السعودية . لقد حدث ما حدث، وتوفي جمال الخاشقجي دون تخطيط مسبقٍ أو نيةٍ لقتله أو توجيهٍ بأن تكون هذه نهايته .. فكانت المملكة قيادةً وشعباً في حالة ذهول وصدمة وحزن على ما جرى غير مصدقين أنه لقي حتفه… والان بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات السعودية التركية للوصول إلى التفاصيل ومعرفة الحقائق بعيداً عن التسريبات والاتهامات التي كانت تبنتها احدي القنوات ووسائل إعلام تركية وعالمية معادية.
[ad id=”87287″]
كانت المملكة تعمل بصمت لكشف الغموض عن الحادث والتعرّف على الأسباب وتفاصيل الاختفاء الغامض لجمال كونه مواطناً سعوديّاً ولم تنجر إلى تبادل الاتهامات مع الوسائل الإعلامية المعادية إذ ظلت تتعامل مع الحادث بالتروي والحكمة وضبط النفس والاحتكام إلى ما يقوله المحققون مدعوماً بالحقائق والإثباتات التي لا يرقى إليها الشك. فالجميع يأسف لما آلت إليه الأمور في حادث القنصلية، ونترحّم على جمال ونعزي أسرته بالمملكة لكن المطلوب وفي هذه الظرف الأن نقف صفاً واحداً إلى جانب المملكة لأن المستهدف الآن توظيف مقتل الخاشقجي ضد المملكة قيادةً وأرضاً وشعباً فلا نعطيهم الفرصة لإنجاح مشروعهم وفي ظلِّ هذه السياسة الحالية في التعامل مع اختفاء المواطن السعودي الصحفي جمال الخاشقجي جاء بيان النائب العام ليضع النقاط على الحروف وينهي الجدل الإعلامي الذي استهدف أمن واستقرار المملكة.. معلناً عن وفاة الخاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية إثر شجار واشتباك بالأيدي مع مَن كانوا يحاولون إقناعه بالعودة إلى المملكة لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد..
وأن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمّة هذه القضية والبالغ عددهم 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية. ليس هذا فقط، وإنما أشار بيان النيابة العامة إلى أن التحقيقات سوف تقربهم من الوصول إلى الحقائق ومن ثم إعلانها ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.. وسيكون التحقيق مع المشتبه بهم (كما صرح بذلك مصدر مسؤول) بناءً على المعلومات التي قدمتها تركيا للفريق الأمني السعودي التركي المشترك وسوف تلتزم السلطات السعودية بإبراز الحقائق للرأي العام ومحاسبة جميع المتورطين.. ويأتي كل هذا استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل. وكما جاء إعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه وإنهاء خدمة ثلاثة من الضباط الذين يعملون في الاستخبارات العامة إلى جانب إيقاف ثمانية عشر من المشتبه بهم، تأكيداً على جدّية المملكة في عدم التفريط بدم المواطن السعودي ومحاسبة مَن كان سبباً في وفاته.. ما يعني أن التعامل مع أيّ تقصير أو خطأ إذا كان يمسّ ابناً من أبناء المملكة سيكون تعاملاً شاملاً وبشكل حازم. وعلى خلفية هذا الحادث الأليم، جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سمو ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة بحيث يتم تحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق لأن المعلومات التي كانت تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة خاشقجي للقنصليةوهذا غير صحيح مما يؤكد الحاجة إلى إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتفعيل أدائها لئلا يتكرر مستقبلاً مثل حادث القنصلية في تركيا.
وفي الحقيقة من المؤسف ما آلت إليه الأمور في حادث القنصلية ونترحّم على جمال خاشقجي ونعزي أسرته لكن كل ما اوصي به وقد ذكرته في السطور السابقة هي دعوة صادقة بأن يلتف كل أبناء المملكة بل أبناء الامتين العربية والاسلامية ويصطفون صفا واحدا إلى جانب لأن المستهدف بتوظيف مقتل الخاشقجي هي المملكة قيادةً وأرضاً وشعباً فلا نعطي الفرصة لإنجاح لأي كائن من كان في انجاح المشروع لأن المؤامرة المدبرة كبيرة وعلي الجميع السعي لإفشالها والتعامل معها بما تقتضيه القومية العربية والمواطنة والله من وراء القصد
