كشف المشاركون فى ندوة “المرور مسئولية الجميع” أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد والذى يتضمن شروط الحصول على ترخيص القيادة بإلزام طالب الترخيص باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية.
وتضمن المشروع لأول مرة فى مصر بنظام النقاط الإلكترونية، والذى سيتم من خلاله خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، فإذا استنفذت الرخصة رصيدها من النقاط أصبحت غير صالحة للاستعمال دون الحاجة إلى سحبها.
وسيتم أيضا لأول مرة رصد المخالفات إلكترونيا، من خلال شبكة معلومات متكاملة تسجل المخالفة، إلى جانب التسجيل اليدوى فى الأماكن التى لا يوجد بها كاميرات مراقبة، ويحد هذا النظام من تدخل العنصر البشرى، وعدم التلاعب فى المخالفات أو الوساطة.
وألزم القانون الجديد الجهات ذات الاختصاص بتدريس مبادئ المرور، لنشر النقاط المرورية، باعتبار التوعية أحد المحاور المهمة التى يجب الانتباه لها، كما أنشأ القانون صندوقا لتطوير منظومة المرور وأعمال الإغاثة، لتكون موارده بنسب متفاوتة للغرامات المقررة بموجب قانون المرور.
واستحدث مشروع قانون المرور الجديد نصا يلزم كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار بموافقته للخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة، كما تضمن أحكاما وجوبية لإخضاع سائقى أوتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم مواد مخدر من عدمه.
وتضمن القانون 3 قوانين للردع فى المخالفات المرورية الأول يتمثل فى الضبط الإدارى وخصم نقاط من رخص القيادة، وفرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات ومن أمثلتها حظر السير على الطرق السرعة لمدة محدودة، والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، وعدم السماح للقيادة مدة محددة، وعقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.
و أوكل المشرع للجهات المختصة تجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمالها، وأناط بوزير النقل تنظيم وسائل نقل الركاب بين المحافظات وتحديد مواقفها، والتعريفة الخاصة بكل خط، ولون وسائل النقل بها، فضلًا عن إحضار التراخيص لمركبات النقل غير الآلية (حنطور، كارو، عربية اليد) وتحديد خطوط سيرها
وروعى فى القانون أن يتضمن الأحكام العامة على أن يترك للائحة التنفيذية تحقيقا للمرونة فى التعديلات التشريعية.
