كتب.خالد مختار
ألقى نواب ائتلاف “دعم مصر”، اللوم على الحكومة ووزارة الصحة فى استمرار أزمة «الدواء»، مؤكدين أن الأزمة أخذت أكبر من حجمها ، وأنها كان يمكن أن تنتهى إذا وافقت الوزارة على الاخذ بشروط الاتفاق الذى تم فى لقاء سابق بين ائتلاف “دعم مصر” وعدد من شركات الأدوية.
ومن جانبه استعرض النائب محمود ابو الخير أمين سر لجنة “الصحة” بالبرلمان، شروط هذا الاتفاق التى تمثلت فى 8 شروط، على رأسها رفع الجمارك عن الأدوية المستوردة، ودعم شركات قطاع الأعمال بتوفير الاعتماد المالى الازم من “الدولار”، ودعم الشركات الحكومية بالنسبة لمصاريف ” المياه والكهرباء”.
كما أوضح النائب أيضا أن من بين الشروط ضرورة التنبيه على إدارة الشركات بإصدار بيان يومى بأسماء الأدوية غير المتوفرة وأسماء البدائل لنفس الأصناف ونشر ذلك بالصحف الرسمية ، إلى جانب إعادة النظر فى ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الصناعة ، والنظر فى المنح الدولية لتطوير الشركات الحكومية .
وأشار النائب إلى أن الحكومة حتى الآن لم تقبل بهذا الاتفاق ، مضيفا لا نعرف أسباب الوزارة لرفض هذا الاتفاق وهى بذلك تكون مسئولة عن تعطيل حل الأزمة .
ومن جانبها قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وعضو ائتلاف “دعم مصر”إن الحل الذى توصل إليه الائتلاف، برئاسة محمد السويدى خلال الاجتماع مع شركات الأدوية ، هو بمثابة حل مرضى لجميع الاطراف ، لكن يبدو أن الحكومة لا تريد حل الأزمة رغم أن هذا الحل سهل وبسيط وقابل للتنفيذ .
وتابعت : “الوضع طال أكثر مما يستحق الأمر ، ولكن لجنة الصحة مازالت مستمرة فى محاولات إيجاد حل للأزمة “.
