[ad id=”66258″]
كتبت..سالي الشربيني
إشتكى عددا من موظفى ديوان عام محافظة دمياط من قيام الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لتثبيت الموظفين المتعاقدين على الصناديق الخاصة على درجات شخصية ووضعهم فى أماكن حساسة بالمحافظة مثل السكرتير الخاص له وموظفين بمكتبه الفنى وإدارة المتابعة وهو ما أصاب الكثير من اصحاب الكفاءات فى ديوان عام المحافظة بحالة من الاحباط بسبب إبعادهم عن مراكز القيادة التى تم منحها للمقربين ومعظمهم تم تعيينهم بالتعاقد على وظائف مسئول ارتقاء بيئى ومكتبة مصر العامة .
وكشفت مستندات تخص عددا من القرارات التى أكدت مجاملة المحافظ لعددا من المقربين له وهم موظفين متعاقدين حديثى التعيين على الدرجات الرابعة والثالثة وتعيين أحدهم سكرتيرا خاصا له على درجة شخصية هو و12 موظف آخر. وأوضحت المستندات أن محافظ دمياط قام بتثبيت هؤلاء الموظفين على درجات شخصية تلغى لدى خلوها من شاغليها كما شملت المادة الرابعة من القرار رقم 265 لسنة 2016 على أن يتم تثبيت هؤلاء حسب الوظيفة المتعاقدين عليها وليس على حسب المؤهلات الحاصلين عليها وأغلبهم حاصلين على مؤهل متوسط. واوضح القرار قيام المحافظ بخالفه قراره نفسه بأن قام بتعيين عددا من الموظفين الذين شملهم القرار فى وظائف أخرى وهو ما أثار حفيظة عددا من الموظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط كما رفض تنفيذ توصيات النيابة الإدارية الصادرة طبقا لتقريب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإعادة هؤلاء الموظفين إلى وظائفهم السابقة مسئول ارتقاء بيئى.
[ad id=”1177″]
وكشف القرار أن محافظ دمياط قام بمخالفة قراراه رقم 265 لسنة 2016 بتوزيع 13 موظف متعاقدين على وظيفة مسئول ارتقاء بيئى “نظافة” وهم بالترتيب كما شملهم القرار محمد مصطفى سويلم بإدارة خدمة المواطنين وأحمد عماد الدين جبريل سكرتيرا خاصا لمحافظ دمياط ومحمد عثمان السكرتير الخاص للسكرتير العام المساعد وسامى موسى الحضرى وعبدالله حسن اسماعيل مفتشى مالى وإدارى بديوان عام المحافظة ومصطفى عوض موسى وصديق رزق بإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ورفعت يحيى حسان باحث بإدارة الاملاك بديوان عام المحافظة وأسامة الحناوى بإدارة الحسابات وشيماء عمر بإدارة الإعلام وخالد سمير بمشروعك.
من جانبه قال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أنه بالنسبة للقرار رقم 265 لسنة 2016 انه صدر قرار بإلغاءه من قبل وزير المالية بتثبيت جميع العاملين وأصبحوا موظفين معينين في الدولة كما صدر قرار من رئيس الجمهورية ثم قرار مجلس الوزراء وقرار وزير التنمية المحلية بإضافة هؤلاء الموظفين على الموازنة العامة للدولة وهو ما اسفر عن إلغاء جميع قرارات المحافظين الخاصة بالموظفين المتعاقد معهم على بند 2/3 أجور.
[ad id=”87287″]
فى المقابل أكد الموظفين الغاضبين أن قرار الحكومة بتعيين الموظفين المتعاقدين على نفس وظيفتهم الأصلية وهو قرار مالى بحت ولم يتطرق الى المسمى الوظيفى لهم وهو ما يؤكد وجود المخالفة. وأضافوا ان محافظ دمياط خالف المواد الثالثة والرابعة فى القرار بان يتم استمرارهم فى العمل بذات الاعمال المتعاقدين عليها ” مسئول إرتقاء بيئى” ويتم تثبيتهم حسب الوظيفة المتعاقدين عليها مسئول ارتقاء بيئى وليس على حسب المؤهل. وذلك على الرغم من صدور توصية من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة بعودة الموظفين للعمل طبقا للتوصيف الوظيفى الخاص بهم وذلك بناءا على الشكاوى المقدمة للنيابة الادارية التى أوصت بعودة الموظفين لوظائفهم ولم يتم التنفيذ.
[ad id=”87287″]
[ad id=”87287″]
