185كنز في مصر المحروسه ..إفتح يا ( سيسي )
هكذا تقول الأسطوره : دهب وياقوت و مرجان
بقلم : محمد الشريف
وقف مغاوري ( أحد فقراء القرية ) أمام قاضي المحكمة ذات يوم , بتهمة سرقة بقرة .
ولكن مغاوري , على غير عادة المتهم في جريمة سرقة , كان يبدو مبتسماً خلف القضبان ,ويوصي أقرباءه بالصمت والتركيز في مجريات القضية , و أنه علي ثقة من برائته .
جاء محامية هامساً:( يا مغاوري قضيتك صعبه !)
وما إن فتح محضر الجلسة و جلس القضاة في مقاعدهم , صاح مغاوري داخل ( القفص ) : بريء والنبي يا بيه
لم يستمع أحد إليه , وبعد أن أتى دوره في الحديث , وجه إليه القاضي السؤال : ليه سرقت البقرة يا راجل انته , متقدرش تنكر لأنهم وجدوا البقرة في دارك ؟
أجاب مغاوري : لا أنكر يا سيادة القاضي انهم وجدوا البقرة في داري ولكنى لم أسرقها , لقد وجدتها في طرف الحبل الذى وجدته معلق في عمود الكهربا .
هكذا تدار وزارة الحكم المحلي في مصر منذ عقود , يسرقون الحبل ولكنهم يجدون الأبقار في منازلهم !
ما هو الحكم المحلي ؟
هي تلك الجهة المنوطة بالتنظيم الإداري داخل البلاد وهي الجهة المقسمة إدارياً إلي وحدات تسمى مراكز تتبعها قرى ونجوع ومدن , يقع تحت مسؤوليتها الإدارية كل المساحة الجغرافية وما عليها من مبانى حكومية وخدمات للمواطنين , و في نفس الوقت هي الجهة المتاح لها جباية الضرائب علي الأرض والبيت و السيارة وتحدد الرسوم وفقا لمستوى معيشة الافراد بها ومتوسط دخولهم .
حدد الدستور في مادتين لإدارة الحكم المحلي أن يكون دخلها المالي من داخلها بالإضافة إلي الدعم اللازم للخدمات من الحكومة المركزية .
يعني إيه ؟
يعني نفرض مثلاً أراد مركز دكرنس أن يحسن المدخل ويرصف الشوارع و ينظفها ولم تكف ميزانيته , فعلية أن يطلب من الوزارة التى بدورها تدخل ضمن إطار الخطة والموازنة و تحديد الدعم اللازم لذلك المركز لكي يرصف الشوارع و يحسن المداخل .
لفظة مركز أطلقها دكتاتور مصر الأسبق العثماني محمد علي باشا التابع لدولة الإحتلال العثمانية , ولا تزال مستخدمة إلي عصرنا هذا كما نرى .
وفي مصر ما يقرب من 185 مركزا في 27 محافظة .
ولنأخذ مثالاً للكنز !!
في هذه المراكز فقط , ما يسمى بكارتة سيارات الأجرة , التى نجدها علي الطرق السريعة حول المحافظات الكبيرة , والتي تعتبرها الدوله علي الطرق السريعة والجديده أحد وسائل استرداد النفقات علي الطرق بل ودخل قومي للدوله .
وفي مصر كل مركز به نقطة لكروت سيارات الأجره منذ عقود طويلة , تدر دخلا ما يقارب الخمسين ألف جنيهاً يوميا في كل مدخل مركز من مراكز مصر …بل ويزيد في المدن الجديده حيث يبلغ الستين والسبعين ألف جنيهاً يومياً , لإدارة الحكم المحلي .
يحدث هذا بلا مبالغة منذ عقود , وبعملية حسابية بسيطة تجد مدخول تلك النقاط ( علي أقل تقدير ) , من تحصيل رسوم سيارات الأجرة فقط بمتوسط يومي 50000 ( خمسون ألف جنية يوميا) × 185 = 9.250.000 × 30يوم =277.500.000مليون جنية شهريا × 12 شهر =3.330.000.000جنية سنوياً ( ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاثون مليون جنية مصري سنويا )
لا أطالب الرئيس فقط أن يفتح تلك الخزائن وإنما أطالبه بالتحقيق أين ذهب مبلغ : 13.320.000.000 ( مليار ) جنية في فترة أربع سنوات الماضية الأساسية , غير تلك الرسوم التى تجبى من المواطنين بغير وجه حق أحيانا و لا تدخل في خزينة الدولة .
هذه خزائن المصريين يا سيادة الرئيس فإفتحها , و أضف إلي ذلك باقي الخدمات التى تحصلها الوزارة , ثم أضف إلي ذلك المرور و الخدمات المرورية و كم المليارات التي تستلمها وزارة الداخلية سنويا من مخالفات سيارات المواطنين فقط , وهكذا باقي الوزارات الخدمية .
ودع المواطن يكفي قوت يومه ولا يجب أن يكون هو الحيطه المايله , ليسد عجز الموازنه التى يعجزها من يديرها إما بالفساد أو بسوء الإدارة .
محمد الشريف
