أحمد ابراهيـم ـ الجمهورية اليوم
نشرت الجريدة الرسمية الحكومية اليوم قرار وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن إجراءات جديدة لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46.5%، وهي ثاني زيادة في أقل من عام .
وقد نفذت القاهرة إصلاحات اقتصادية واسعة ضمن برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات وقع عام 2016 .
وحررت سعر صرف عملتها وخفضت الدعم من أجل جذب استثمارات أجنبية بعد التراجع الذي حل بالاقتصاد المصري في أعقاب ثورة يناير عام 2011 .
كما شمل القرار زيادة نسبتها 12 بالمئة في رسوم الصرف الصحي، وكانت السلطات قد رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 50 بالمئة في أغسطس عام 2017 .
هذا وقد أثارت زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة الشهر الماضي مظاهر وتنديد للغضب الشعبي، في الوقت الذي ما زال فيه هناك المزيد من خفض الدعم في الطريق، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء .
ويقول مسؤولون حكوميون إن خفض الإنفاق سيساعد على إنعاش الاقتصاد، حيث يشكل الدعم نحو 25 بالمئة من إنفاق الدولة، لكن السياسات التي تشمل خفض الدعم وزيادة الضرائب قادت الأسعار إلى الارتفاع جنواني بكل السلع المهمة .
