صرح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار عدم صرف الأرز على بطاقات التموين خلال هذا الشهر، هو قرار اقتصادي عكسي يهدف إلى ضبط السوق.
ويشرح الوزير: “بمعني أن الوزارة باعتبارها أكبر مشترى للأرز بالسوق تحتاج نحو 40 ألف طن أرز للمقيدين على البطاقات التموينية، وبالتالى إذا دخلت السوق كمشترى في ظل ارتفاع أسعار الأرز بالسوق الحر، سوف يتسبب ذلك في سحب كل الكميات المعروضة من السلعة وبالتالى يرتفع الطلب عليها وفقا لآليات السوق، فيرتفع سعرها وقد يصل الكيلو وقتها إلى 16 جنيها، مشيرا إلى أن هذا القرار يمنع التجار الذين قاموا بتخزين الأرز من رفع أسعاره”.
وأضاف الوزير –في تصريحات خاصة للأهرام الاقتصادي-إن كميات الأرز التي تعاقدت عليها الوزارة تم توجيهها إلى حوالي 2 مليون شنطة رمضان سواء المجانية أو التي تباع بأسعار مخفضة بإجمالي 20 ألف طن أرز. حيث أن شنط رمضان التي تدعمها الوزارة تحتوي على 2 كيلو أرز فى الشنطة الواحدة. وأضاف الوزير أن تقص الأرز سيتم تعويضه بالمكرونة، وهناك رصيد من محصول الأرز يتجاوز الـ5 أشهر.
وتابع الوزير أن لجنة الشراء بالشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على شراء 30 ألف طن مكرونة كبديل للأرز، موضحا أن الأرز والمكرونة كلاهما سلع اختيارية على البطاقات التموينية وبالتالي لن يتم فرض سلعة معينة كبديل للأخرى على المقيدين على البطاقات التموينية.
