ما زالت تبعات قرار وزير التموين بخفض المساحات المنزرعة من الأرز مستمرة، حتى مع إعلان انتهاء أزمة توريد التجار الأرز لهيئة السلع التموينية بعد استجابة الحكومة برفع سعر التوريد لـ200 جنيه في الطن الواحد، حيث تسود بين التجار والمستهلكين حالة ترقب وتخوف من ارتفاع الأسعار، الأمر الذي ستكون له آثار سلبية على شراء الأرز وستدفع السمتهلكين للبحث عن بدائل أخرى.
كيلو الأرز سيتخطى 20 جنيها خلال سبتمبر قال الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة -جامعة القاهرة، إن الأرز ارتفع ثمنه بالفعل منذ قرار وزير الري بتقليل المساحة المزروعة من الأرز 700 ألف فدان بدلا من 1.6 مليون فدان وكان مفترضا أن يصدر هذا القرار بالتدريج ليتم التخفيض على مراحل من 1.5 مليون فدان إلى 1.2 مليون فدان ثم مليون فدان وأخيرا إلى الرقم المعلن عنه وهو 700 ألف طن.
وقررت وزارة الموارد المائية والري السبت الماضى، تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الموسم المقبل من مليون و76 ألف فدان إلى 724 ألف فدان.
وأضاف نور الدين فى تصريحات خاصة لـ”التحرير”، أن زراعة الأرز هى التى تحافظ على أراضى الدلتا حتى الآن من أكلان مياه البحر المتوسط أو مياه المصارف التى تروى بها، فالأرز هو البديل الوحيد للفيضان الذى كان يغطى الأرض الزراعية لثلاثة أشهر لتُمحى آثار عام كامل من أملاح وتلوث ولا يوجد بديل سوى الأرز.
وأضاف أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة وخبير الموارد المائية، أنه منذ إعلان القرار والتجار رفعوا الأسعار بنسبة 30%، فالأرز الدرجة الأولى بـ13 جنيها للكيلو، والدرجة الثانية ارتفع من 6 و6.5 لـ8 جنيه للكيلو. وعن البديل عن الأرز المحلي، أكد نور الدين أن مصر من المؤكد ستستورد لأن المساحة ستوفر 50% فقط من الاحتياج المحلي من الأرز وبالتالى سيتم استيراد الأرز قصير الحبة وهو موجود فى الفلبين والهند وسيصل إلى مصر بـ20 جنيها للكيلو وهذا يعنى أن الأرز سيباع بأكثر من 20 جنيها للكيلو خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين وهو موعد حصاد المحصول الجديد.
حيث يتم الآن التعامل مع الأرز القديم والتجار يوردون الأرز منه للتموين بـ6 جنيهات إلا أنها تبيعه للمواطنين بـ6.5 وتتربح من الغلابة ورغم ذلك هم لن يوردوا بهذا السعر حتى بعد رفعه، متوقعا مزيدا من الأزمات، خاصة أن نفس الدرجة تباع بـ7.5 فى الخارج. المكرونة هي البديل وأضاف نادر نور الدين، أن البديل عن الأرز سيكون المكرونة ورغيف العيش وهما مصنوعان من القمح الذى نستورده من الخارج، وبالتالى سيزداد حجم الاستيراد وسيزيد الضغط على العملة العملة الأجنبية والبنك المركزى، فدورة الغذاء متصلة ومغلقة وفى حال قل حجم الأرز فالمواطن سيلجأ إلى المكرونة والرغيف، وإذا توفر كطبق رئيسي فبالتبعية سيخفف العبء عن المكرونة والقمح.
وأكد نور الدين أن 90% من مساحات الأرز المزروعة تروى بمياه المصارف الزراعية، لأنه نبات متحمل للملوحة والمياه السيئة والفقيرة ولا يكلف الدولة أي شيء والدولة تعلم ذلك والجزء المزروع منه بالمياه فى محله، لأنه نبات إصلاحي واقتصادى فى آن واحد فهو يعطي 4 أطنان فى الفدان والقمح ينتج 2 طن فقط وسعر القمح مثلا 4 جنيهات للكيلو، أما الأرز 10 جنيهات فاقتصادياته مع الدولة ممتازة.
المصدر ..اخر ثانية
