نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأربعاء قبل الماضي والموافق 25 أبريل، قرار جمهوري صدر من الرئيس عبد الفتح السيسي بشأن التصديق على قانون يحمل رقم 26 لسنة 2018 ويخص تعديل بعض أحكام قانون ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، والصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، والذي يتضمن مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعملون في الديوان بالداخل أو في السفارات والقنصليات بالخارج، وكذلك أعضاء سلك التمثيل التجاري.
وذكرت المصادر الرسمية، بأن القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية وسيصبح العمل به ساريًا من صباح اليوم التالي ليوم النشر في الجريدة الرسمية كما ينص القانون، قد تم إقراره من قبل مجلس النواب، وتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وفي أول رد فعل من قبل العاملين في السلك الدبلوماسي، حيث أكدوا عن سعادتهم البالغة بالقرار الذي صدر عن رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم العمل به خلال الفترة المقبلة، مشددين على أهمية هذا القرار وأهمية صدوره في هذا التوقيت بالتحديد.
وأوضح عدد كبير من العاملين في السلك الدبلوماسي في مصر وخارجها، بأن قرار رئيس الجمهورية والذي وافق عليه البرلمان المصري هو خطوة جيدة نحو تحسين الاوضاع المالية لكل العاملين في الهيئات الدبلوماسية التابعة للحكومة المصرية ووزارة الخارجية، مشددين على كون هذا القرار كان منتظر صدوره من قبل رئيس الجمهورية منذ فترة وخاصة بعدما أقراره مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال.
