[ad id=”66258″]
التمس محامي أسرة المتهم المتوفى “حمدي. م” أحد من شملهم أمر الإحالة في قضية “الإتجار بالأعضاء البشرية”، الإذن بصرف المعاش الخاص بزوجة المتوفى.
وحضرت زوجة المتهم المتوفى مرتدية زي الحداد الأسود، ولم تكف عن ذرف الدموع طول وقوفها أمام منصة القاضي، مؤكدًا أنه ترك يتامى لا يجدون قوت يومهم.
ومن جانبه طمأن القاضي، الأرملة الحاضرة للجلسة معزيًا إياها، مؤكدًا بأنه وقبل حلول شهر رمضان ستتمكن من صرف معاشها، وأشار ممثل النيابة العامة مؤكدًا بأنه سيتم مُراجعة أمر التصرف في الأموال، وسيتم إعداد مذكرة بذلك، وقبل رحيل السيدة المكلومة على زوجها، أكد القاضي لها على ضرورة الحضور بجلسة الثاني عشر من مايو لكي يتأكد من أنها تمكنت من صرف المعاش.
[ad id=”1177″]
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، وعاملان ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة، أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالى يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكى من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
