محمد عادل حبيب
أظهرت وثيقة حكومية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنحو 26%، ودعم الكهرباء 47%، في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018 – 2019.
وأظهرت الوثيقة أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017 – 2018، وأن الحكومة تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5%في السنة المالية 2018 – 2019 إلى 86.175 مليار جنيه.
ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو، 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017 – 2018.
وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب، في مارس الماضي، على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو المقبل.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية، مرتين، في فترة زمنية لا تتجاوز العام، آخرهما في يونيو الماضي.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة.
لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن. وبدأت مصر في يوليو 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى 5 سنوات لكنها أمدتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو 2022.
ورفعت مصر قيمة الدعم التمويني الموجه للمواطن أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين.
وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.
