[ad id=”66258″]
بقلم/محاسب ايمن طربوش
بعد قرار لجنة السياسات النقديه مساء الخميس الماضي ٣١/٣/٢٠١٨ بالبنك المركزى المصرى خفض سعر الفائده علي الإيداع و الإقراض بمعدل ١% و ذلك للمره الثانيه في خلال شهرين مع توافر النيه للوصول لمعدل ١٣% خلال العام و ٧% خلال عامين ، و طبعا كلنا يتمنى وصولها ٠% “نعم صفر %” فى أقرب وقت ممكن. ونتطلع ان تمضي مصر فى الطريق الصحيح نحو الإصلاح الإقتصادى و لكن علي اسس اهمها. ١. أن المستثمرين عند إتخاذ قرار الإستثمار تكون هناك بعض المؤشرات الماليه و القياسات التى بناءا عليها يتم إتخاذ القرار و منها مقابلة الربحيه المتوقعه مع العائد المضمون و الخالى من المخاطر و اللذى وصل ل ٢٠% صافى و بدون ضرائب ولا أية معوقات و بذلك إنخفضت الإستثمارات فى مصر ، و ذلك لإتجاه بعض هؤلاء المستثمرين لخيار عدم المخاطره و الرضا بالعائد المريح . ٢.
[ad id=”1177″]
قد تتعثر بعض الصناعات القائمه فعليا ماليا و بالتالى لا يكون أمامها سبيل سوي الإعتماد على الإقتراض لتمويل مشاريعها الإستثماريه ولكن فى ظل إرتفاع سعر الفائده سيكون ذلك من الصعوبة البالغه تطبيقها و ذلك لكون الفائده المرتفعه ستمثل عبئا على تكاليف المنشأه وبالتالى إما رفع أسعار المنتجات و هو أيضا أمر صعب لأنه سيضيع فرصة المنافسه وقد يؤدى إلى الكساد ، أو عدم الإقتراض و الذي ستكون نتيجته هو تخفيض حجم الإنتاج و بالتالى سينخفض العرض و يزيد الطلب و بالتالي أيضا زيادة الأسعار . و لكن فى ظل التوجه الحالى لخفض سعر الفائده فإن ذلك سيتيح الفرصه لرجال الأعمال لزيادة الطاقات الإنتاجيه لديهم ، كما أن كل من اتخذ قرار عدم المخاطره و رضى بالفائده العاليه و الآمنه و المنتظمه سيضطر حاليا إما للرضا بالمعدلات المتدنيه جدا للفائده أو سحب أمواله و العمل على تشغيلها و استثمارها بنفسه ، أو الدخول فى نظم المضاربه مع المستثمرين الأمناء.
[ad id=”1177″]
كل ما سبق ينتج عنه الآتى : ١. زيادة الطاقات الإنتاجيه. ٢. زيادة فرص العمل. ٣. إنخفاض بل تلاشى البطاله المقنعه. ٤. إنخفاض معدل البطاله. ٥. زيادة الإنتاج. ٦. زيادة العرض عن الطلب. ٧. إنخفاض الأسعار . ٨. زيادة الدخل القومى المصرى. ٩. إرتفاع مستوى معيشة الأفراد. ١٠. زيادة الصادرات . كل المطلوب فقط ، أمانه من المستثمرين و التجار عند التسعير بناءا علي تغير التكاليف و رقابه حكوميه على الأسعار و مدي تناسبها مع النمو الإقتصادى المنشود.
