[ad id=”66258″]
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة أن وزارة البيئة ليست المسؤولة عن ملف آثار التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية في مصر، لكنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتمثيل مصر في المؤتمرات والمداولات والإتفاقيات وجولات المفاوضات التي تخص تغيرات المناخ وبالتالي يتم التركيز على حقوق مصر والدول النامية فان المصلحة العامة تتطلب ذلك.
بل أن «وزارة البيئة هي التي تجلب التمويل للوزارات المعنية والتي تصل لملايين الدولارات، واخرها مشروعات وزارة الكهرباء من خلال المحطة الشمسية العملاقة في اسوان ، وتتدخل أيضاً البيئة لتغيير تشريعات او قوانين تخص البيئة وكذلك منظومة المخلفات اللي بادرت وزارة البيئة بتقديمها وقيادتها وتحمل المسؤولية كاملة رغم انها تتبع المحليات، وهنشمر ونشتغل بتقلنا في الملف».
[ad id=”1177″]
وأضاف «فهمي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش احتفالية ساعة الأرض التي انطلق من برج القاهرة، أن البيئة تنسق ايضا مع جميع الوزارات المعنية بالملف لتنفيذ خطة تخفيض الانبعاثات التي تم تحديثها مؤخراً، لافتاً الي ان هناك تقرير سيصدر خلال هذا الشهر، وهو تقرير يصدر بشكل منتظم كل عامين ومصر ملتزمة به مثلها مثل بقية الدول وسيتم تقديمه أمام العالم، ويتضمن المشروعات والإجراءات التي سوف تتخذها مصر لمواجعة الاحتباس الحراري بملف التغيرات المناخية وهذا التقرير مبنى في الاساس على قطاعات الانبعاثات المختلفة مثل قطاعات الطاقة والمخلفات والزراعة والتي مسؤولة عن إصدار 48% من الانبعاثات الحرارية في مصر كما أن 15% من الانبعاثات تخرج من المخلفات عندما تتعفن ويخرج غاز النيثان.
وأضاف: «نحن لم نلتزم امام الدول بتخفيض أحجام أو كميات معينة لاننا لسنا المتسببين في التغيرات المناخية».
[ad id=”1177″]
وقال الوزير إن الشعور بزيادة عوادم السيارات هو «إيحاء شخصي»، خاصة وأن متوسط قراءات محطات رصد العوادم تؤكد اننا لم نتخطى الحد المسموح به عالمياً، ولكن في المناطق المزدحة مثل ميادين الجيزة والدقي وغيرها تكون النسبة زائدة ، إلا أن وزارة البيئة مستمرة في المحاضر ضد السيارات المخالفة والغاز الطبيعي، وكذلك تقوم وزارة البترول بمشروعات لسحب الكبريت من البترول واستغلاله في صناعات اخرى كذلك معامل «مسطرد وأسيوط وإسكندرية» في طريقهم للعمل لتحسين نوعية الهواء، كما أن وزارة البيئة تعمل حالياً على مشروع اسطول السيارات الكهربائية الجديدة من خلال الجمارك لتحديثه، وقال «فهمي»: «الاتوبيسات والمكروباصات وسيارات النقل هي الأخطر على نوعية الهواء»، لأنها تستخدم ديزل تكون نوعية الكبريت فيه عالية، اما السيارات العادية تستخدم بنزين عادي على الرغم أن درجته متدنية، وسيتم البدء بمحافظة الإسكندرية للسيارات الكهربائية بسعر اقل من السوق العالمي.
وأضاف: «من مصلحة الدولة القضاء على التلوث لأنه يزيد من فاتورة العلاج في الدولة»، مؤكداً أن الاقتصاد مهم لادارة البيئة ومن غير اقتصاد لن نستطيع القضاء على التلوث.
المصدر اخر ثانية
[ad id=”66258″]
