متابعي الافاضل في البدايه اردت ان اوضح لكم جميعا وخاصتا جمهور المرضي الذين يهتمون بشأن حركة واسعار الدواء من ناحيه ومن ناحيه اخري شؤن الصيادله ،الذين هم بمثابة الحارس الامين وصمام الامان بين شركات انتاج الدواء وعموم المرضي ، وايضا حلقة الوصل بين الاطباء وجموع المرضي في شتي ارجاء الجمهوريه حيث دعت مئات الصيادلة لتنظيم إضراب للصيدليات في مختلف محافظات الجمهورية حتى يتم ضبط أسعار الأدوية من قبل الشركات والالتزام بتطبيق قرار رفع هامش ربح الصيدلي رقم 499 لسنة 2012. وهذا ما كنت نبهت اليه في مقاله سابقه.
ونشر نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد- بناء على طلب الصيادلة- استفتاء حول الإضراب العام على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ووافق في الاستفتاء أكثر من 500 صيدلي على الإضراب حتى الآن، وأبدي الصيادلة استياءهم نظراً للأخطاء المتكررة من قبل الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة وتصدير الصيادلة أمام الجمهور في ملف تسعير الأدوية وتعنت الشركات أمام تنفيذ القرار رقم 499. حيث اقترحنا في مقاله سابقه بأنشاء مجلس قومي لمراقبه حالة الدواء في الاسواق.
وقال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، الإثنين، إن النقابة تسعى للحشد في الجمعية العمومية يوم 4 يونيو، وبناءً عليه ستتخذ قراراً، لأن الجمعية العمومية هي صاحبة الكلمة وهي التي تحدد الخطوات التي نسير عليها، خاصة بعد رفض الشركات تنفيذ القرار 499 بعد 4 سنوات من صدوره.
وأضاف «فاروق» أن القرار متروك للجمعية العمومية، وهي التي ستحدد ما سيتم اتخاذه من قرارات، مضيفاً: «هيبة الدولة على المحك، ونريد أن نعيد الهيبة للدولة، والشركات تتلاعب بالقرارات الوزارية كيفما تشاء، وما نريده هو تنفيذ القرار الوزاري».
وشدد «فاروق» على أن الصيدلي المصري هو الأقل استفادة من زيادة الأسعار، لكن المستفيد الأكبر هي الشركات، مضيفاً: «ونحن كنقابة صيادلة قدمنا مقترحات عديدة لضبط الأسعار وطالبنا بألا تكون التسعيرة بدون ضوابط إلا أنها للأسف خرجت بدون ضوابط، ولم تراع وزارة الصحة قلة أسعار المواد الفعالة، وكان لابد من مراعاة ذلك والتي انخفضت أسعار بعضها من 60 دولارا إلى 30 دولارا، وكان لابد لوزير الصحة أن يشكل لجنة لبحث ذلك لمراعاة مصلحة المريض المصري، ولكن هذا لم يتم».
وواصل: «منذ 7 سنوات تمت زيادة الأموكسيسيلين، والشركات تعهدت بأن تقل أسعاره بعد أن تنخفض، إلا أن أسعار هذه المادة انخفضت من 60 دولارا إلى 25 دولارا ولم تخفض أي شركة سعر هذا الدواء، وكان يجب أن يقل سعر هذا الدواء».
وأكد أن الوزير والقيادات لها أكثر من 14 يوماً غير قادرة على إصدار تسعيرة دواء ولم تحترم المواطن، ولكن الزيادة التي يحصل عليها الصيدلي يأخذها بهامش ربح محدد، ولكن الذي ربح بالفعل هو المُصنّع فقط، منوهاً بأن مافيا الدواء أرادت أن تحرج النظام.
هذا ما يحدث الان علي ارض الواقع اعزائي المتابعين حيث نؤكد ان اعضاء نقابة الصيدله لن يهدأ لها بال حتي نصل الصس مبتغانا وغايتنا ألا وهو الدفاع عن حقوق المرضي ووفرة الدواء بأسعار مناسبه تتوافق مع دخل المواطن البسيط.
والله الموفقوالمستعان
دكتور// هاني عبد الظاهر
