[ad id=”66258″]
كتب/ عبدالحميد شومان
في شأن البناء علي الأراضي الزراعية كانت مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية شأنها كشأن اي مدينة مصرية في التعديات واليناء علي الاراضي الزراعية او حتي املاك الدولة ولن اكون متجاوز عندما اقول انها كانت جمهورية للمباني المخالفة . وعلي مدار حكومات متعاقبة كان هناك شعار منذ عدة سنوات ( ننتظر وقوع الكارثة ) ثم نتحرك نحواتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بل ونتصدي لها وحين تهدأ الاوضاع تعود«ريمة لعادتها القديمة»، ونبدأ مراحل جديدة من الكوراث والإهمال. فجميع أجهزة الدولة علي مختلف مستوياتها تعلم جيداً بمشكلة البناء العشوائي ولكن دائماً تلتزم إما الصمت أو إغلاق عيونها عن كافة التجاوزات ليدور في أذهاننا نحن العامة العديد من التساؤلات لمصلحة من الصمت عن كافة أوجه الفساد التي تشوب عملية البناء في مصر؟، ولماذا لا يتم محاسبة المتجاوزين؟، ومن المسئول الرئيسي عن الأزمة؟،
[ad id=”1177″]
ومن المتسبب في هذه المشكلة وكيفية التغلب عليها؟، كلها اسئلة كانت مطروحة. فعملية البناء المخالف في محافظات مصر المختلفة ليست وليدة سنوات الثورة فقط لكنها موجودة منذ سنوات كثيرة وإن كانت قد ظهرت بصورة لافتة وزادت كثيراً في ظل حالة الانفلات الأمني علي مستوي جميع أحياء ومراكز محافظات مصر. لكل زمان دولة ورجال وفي السابع من فبراير2017 تسلم العقيد أحمد أنور الهواري رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق ورغم أنها المرة الأولي للمارسة العمل التنفيذي بعيدا عن الحياة العسكرية الا انه تبني العديد من الملفات الشائكة كان أهمها ملف المباني علي الأراضي الزراعية والتعديات علي املاك الدولة ..
[ad id=”66258″]
لعبت الظروف معه دورا مهما لتحقيق هيبة الدولة حيث كانت حملات علي مستوي الجمهورية لازالة التعديات وكان علي قدر المسؤلية ولم يخاف في الحق لومة لائم أي كان وضعه وشأنه تنفيذ القانون اولا . لن أسمح بأي تطوير في مشتول هناك العديد من الحلات التي تستغل الظروف وتركب امواج المخالفت ..
فحين كانت الدولة لا تبالي وتغض البصر عن المتعدين علي الاراضي الزراعية وخاصة في العزب هناك من بني طابق وهناك من بني طابقين (هيصة ) الا ان الهواري يصدر قرارا مهما بعدم تطوير اي مباني مخالفة في مشتول السوق واعطاء أمره المباشرلإدارة المتابعة الميدانية بالانشار الدائم في ارجاء المركز لرصر اي مخالف يقوم بتطوير وتعلية مبناه المخالف .
