[ad id=”66258″]
اكدت اسماء مجدي امين ائتلاف تمرد معلمي القاهرة ان هناك تخبط في القرارات الصادرة عن المديريات التعليمية المختلفة المتعلقة بضم المدة حيث ان كل مديرية تصدر قرار يختلف تماما عن المديرية الاخرى بالاضافة الى ان هناك مديريات ترفض تماما ضم المدة .
واوضحت اسماء ان ضم المدة تتراوح مابين الخدمة العامة والعمل بالحصة أو بالأجر والى جانب ذلك فترة المعلم المساعد حيث يختلف تفسيرها من مديرية الى اخرى حيث ان هناك بعض المديريات تسجلها في صحيفة احوال المعلم كمدة اعتبارية ومديريات اخرى تؤكد انها تحتسب بحكم قانون الكادر ولاتسجلها في صحيفة الاحوال ونوع ثالث من المديريات لايعترف بها تماما .
[ad id=”1177″]
واضافت اسماء انه على سبيل المثال محافظة المنوفية عدلت بعض صحف احوال المعلمين لديها بضم مدة الخدمة العامة والعسكرية والخدمة العملية بدون الجوء الى القضاء او اي احكام قضائية . وفي محافظة القليوبية اصدرت قرار لبعض المعلمين بضم مدد التعاقد السابقة للعقد المميز وصرف الفروق المتعلقة بذلك . وهناك حالات اخرى للمعلمين حصلوا على احكام قضائية بضم مدد الخدمة العسكرية إداريا ومدد التعاقد المؤقتة والمعلم المساعد إداريا ومدد الحصة بحكم محكمة اداريا اي ليس علاقة بترقية المعلم الذي ينص قانون الكادر على استحقاقة الترقية بمرور خمس سنوات من تاريخ تعيينة وبالتالي اصبحت هناك فجوة كبيرة زمنية مابين تاريخ تعيين المعلم وتاريخ استلامة للعمل .
[ad id=”66258″]
واضافت الى التخبط الاداري هناك ايضا حالات تخبط مالي وقد سبق واشار اليها دكتور محمد عمر في اختلاف مرتبات المعلمين من مديرية الى مديرية ومن مكان الى اخر وهناك العديد من الحالات الاخرى وعلى سبيل المثال صدور قرار من مديرية المنوفية باستحقاق بعض المعلمين لصرف الفروق المالية لتاريخ تعيينهم بما يوازي خمسة اشهر وبدون تعميم القرار على باقي المديريات التعليمية وبالاضافة الى ذلك حصول بعض الموظفين والاداريين على بعض المزايا دون الاخر وهو الذي تعمل علية حاليا وزارة التربية والتعليم من خلال اللجنة المشكلة لتوحيد جميع الجوانب المالية والادارية والقرارات والنشرات لجميع المعلمين والاداريين في كل محافظات مصر .
