تمثل صناعة الدواء في مصر إحدى أهم الركائز الضرورية لحياة المواطن، كما تعد مؤشرا حاكما من مؤشرات التنمية البشرية وواحدة من الدكتور هاني عبد الظاهر/// يتحدث عن خطورة احتكار أهم القضايا وثيقة الالتماس بالأمن القومي المصري؛ إذ من المهم في هذا السياق أن يتوفر لكل مواطن العلاج الملائم بسعر مناسب، ووفق المواصفات الدولية المعتمدة، لكن احتكار عدد من الشركات العالمية لهذه الصناعة يهدد هذه الصناعة برمتها.
ويؤكد عدد من الصيادلة أن السوق المصري تسيطر عليه شركات الأدوية العالمية التي تحتكر تجارة الدواء دون سياسة تسعير عادلة وطالب الصيادلة مرارا وتكرارا بوضع نظام تسعير عادل بدلا من سياسة الاحتكار الحالية والأسعار الباهظة التي يتحملها المريض في الوقت الذي يمكن لشركات قطاع الأعمال المتمثلة في 11 شركة إنتاج مثل هذه الأدوية بأسعار منخفضة الثمن ولا تشكل عبئا على كاهل المريض.
وتعد شركات جلاكسو البريطانية وفايزر الأمريكية ونوفارتس متعددة الجنسيات ومقرها سويسرا هي المسيطرة على الدواء في مصر في حين أن شركات قطاع الأعمال تتكبد الخسائر سنويا لانخفاض أسعار الأدوية بها وعدم وجود إدارة جيدة لها.
ويقول الدكتور أشرف مكاوي – عضو مجلس نقابة الصيادلة -: إن تجارة الدواء في مصر تسيطر عليها الآن الشركات الاستثمارية والشركات المالتي ناشيونال نتيجة توقيع مصر على اتفاقية الجات عام 1995، والتي جعلت أغلب صناعة الدواء في مصر يسيطر عليها الشركات الأجنبية.
وأشار في تصريح لـ”فيتو” إلى أنه قبل عام 1995 كانت شركات قطاع الأعمال هي المسيطرة على السوق المصري بنسب تصل إلى 80% وتغطي طلبات جميع المستشفيات والمعامل والتأمين الصحي ولكن بعد ظهور الشركات الاستثمارية وصلت نسب قطاع الأعمال إلى 4% فقط وما زالت تتكبد الخسائر.
وأوضح أن ظهور الشركات الاستثمارية في سوق الدواء حق طبيعي ولكن محاولة إسقاط شركات قطاع الأعمال الحكومية أكبر خطأ لافتا إلى أن الشركات الاستثمارية تصل إلى صناع القرار وتستخدم أدواتها سواء بالنفوذ المالي والعلاقات الدولية للتحكم في السوق.
ولفت إلى أن إهمال شركات قطاع الأعمال عمل على انخفاض قيمة الدواء المصري وظهور المشككين في جودة الدواء المصري وزرعت ثقافة لدى المصريين بعدم الثقة في الدواء المحلي.
كما تستغل الشركات العالمية الأطباء والصيادلة لترويج الأدوية الخاصة بهم في العيادات أو الصيدليات وتتلاعب بالأسواق والأسعار وتطلب دائما زيادة أسعار منتجاتها وفي حال رفض زيادة السعر تهدد بنقص المنتج في السوق، فالشركات الأجنبية تحتكر الدواء في السوق وتجري عملية تركيع للمريض المصري من خلال فرض أدويتها عليه مع إمكانية وجود بديل لها مصري، فهي خرجت بتجارة الأدوية من حيز الإنسانية إلى تجارة غير مشروعه تلعب بأرواح المواطنين من خلال الترويج لمنتجات مرتفعة الثمن وبدائلها المرتفعة في وجود الدواء الرخيص.
وأشار إلى أن حجم مكاسب شركات الاستثمار العام الماضي ترواح ما بين 14 إلى 15 مليار جنيه، وأوضح أن ظهور ما يسمى بشركات “التول ” كارثة وهي الشركات المصنعة لدى الغير؛ حيث تحصل على ترخيص تكوين عشبي أو مكمل غذائي وتضع سعرا لا ترتبط زيادته بموافقة وزارة الصحة ولكن يرتبط بسعر المادة الخام المستخدمة في الدواء ولا يوجد أي مراجعة عليهم وهو شرط مجحف للغاية.
ووصف شركات الأدوية العالمية الاستثمارية المسيطرة على الدواء بأنها تتاجر بأرواح المواطنين وتهلك اقتصاديات الأسواق، وأكد أن الحل هو خروج منظومة الدواء من يد وزارة الصحة وتشكيل الهيئة العليا للدواء ووضع قواعد لدخول أي دواء إلى السوق المصري فمن المفترض أن ما يصنع في مصر لا يجب استيراده وتغيير نظام التسعير الذي لا بد أن يرتبط بالمادة الفعالة وحجمها واستخدامها وتأثيرها وقيمتها، وذلك هو الذي يحدد سعرها وليس بلد المنشأ أو سعرها في الأسواق العالمية.
الدكتور علي عبد الله صيدلي وخبير دوائي أكد أن شركات الدواء في مصر نوعان أولها شركات قطاع الأعمال، والتي كانت في أوائل التسعنيات تسيطر على 80% من الدواء ولكن حدث لها انهيار تدريجي إلى أن وصلت لنسب لا تتعدى 10%.
مشيرا إلى وجود مؤامرة على شركات قطاع الأعمال لصالح الشركات العالمية فلا يحدث بها تطوير لا في الإدارة أو الجانب الدعائي للمنتج الدوائي ما يسبب خسائر للشركات بنحو 130 مليون جنيه سنويا في حين أن الدراسات تؤكد أن إحدى هذه الشركات تحقق أرباحا سنوية تقدر بـ 80 مليون جنيه من إجمالي 11 شركة هم عدد شركات قطاع الأعمال.
والنوع الثاني هو الشركات العالمية مثل جلاكسو وأحيانا يوجد اتحاد بين عدد من الشركات العالمية في اسم شركة واحدة وعلى سبيل المثال جلاكسو سميث كلاين .. ومن هنا نحن نطالب بتفعيل دور الدوله ليس فقط في الرقابه علي سوق الدواء في مصر بل وتفعيل دورها واحكام سيطرتها علي عملية تصنيع الدواء لتكون الحصيله في النهايه في صالح المريض المصري…
والله الموفق والمستعان
