[ad id=”1177″]
كتب – أمنية عرفة
تعيش الأسر المصرية خلال هذه الأيام حالة تقشف شديدة بسبب أمتحانات الترم وما يستتبعه من توفير وأقتراض أموال طائلة لسداد فاتورة الدروس الخصوصية ومجاميع الدراسة التى لم تعد قاصرة فقط على مرحلة التعليم الأساسى وإنما أمتدت وبكل أسف إلى المرحلة الجامعية والتى قدرتها بعض المصادر بأكثر من عشرين مليار جنيه مصرى تسدد من جيوب المصريين سنوياً، فلم تعد تكتفى الحكومة المصرية بترك الأسر المصرية يواجهون بمفردهم الأرتفاع الجنونى فى أسعار السلع والخدمات فضلاً عن جشع التجار ، بل تركتهم فريسة أيضاً للمدرسين لينهشوا المتبقى من الهياكل العظمية لهؤلاء الأسر ، وفى النهاية لا تعليم ولا تربية وخروج الدولة من التصنيف العالمى للتعليم ،
[ad id=”1177″]
الغريب فى الأمر أن مراكز الدروس الخصوصية منتشرة فى جميع أرجاء الدولة وتحت بصر ونظر المسئولين ولم يتخذوا ضدها أية إجراءات ، على الرغم أن المدرسين فيها يتقاضوا مبالغ طائلة تبلغ يوماً فى بعض الأحيان كما صرح صاحب إحدى هذه المراكز إلى أكثر من عشرة الأف جنيه ، وطبعاً هذه المبالغ بعيدة كل البعد عن نظر مصلحة الضرائب التى تستأسد فقط على راتب الموظف الغلبان قبل قبضه..
[ad id=”1177″]
وفى النهاية يرددون مجانية التعليم. والأسئلة المطروحة فى هذا الصدد متى تتحرك الحكومة لوقف مهزلة الدروس الخصوصية التى تتزايد سنوياً والتى لم تحل منذ عشرات السنين، أين قانون تجريم الدروس الخصوصية، كيف أمكن لبعض المدرسين مباشرة العمل فى هذه المراكز أثناء الدوام الرسمى، لماذا لا تفتح وزارة التعليم المدارس الحكومية فى الفترة المسائية بديلاً عن تلك المراكز فتعم الفائدة لكل من المدرسة والمدرس والطالب ومصلحة الضرائب فى نفس الوقت، لماذا لم تقم الدولة حتى الأن بتعديل رواتب المدرسين بما يتناسب مع مستوى المعيشة حتى يتفرغوا تماماً للمهمة الأساسية المكلفين بها أثناء الدوام الرسمى…
[ad id=”1177″]
