[ad id=”1177″]
كتب:محمد صبري
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، أمس الاثنين، وكانت خالية من الحديث عن أي زيادات مرتقبة أو إظهار نية لإقرار زيادات على أي سلع إو إجراءات، وعقب انتهاء الجلسة في الرابعة عصرًا، بدأت بعض اللجان النوعية اجتماعات مسائية حضرها وزراء “المالية والصحة وقطاع الأعمال”.
مع ازدحام المناقشات التي زخرت بها الاجتماعات، وبلغت حوالي 20 اجتماعًا، صدرت عدة موافقاات من اللجان، على طلبات وقرارات حكومية، يعرض مصراوي، أهم هذه القرارات والتي تعلقت بزيادات أسعار خدمات أو تعاملات إجرائية:
أولا: زيادة في الرسوم المقررة على توثيق أي وحدة سكنية، بالشهر العقاري من ألفي جنيه لخمسة آلاف جنيه، وللأجنبي لا تزيد الرسوم المحصلة عن 30 ألف جنيه تُسدد بالنقد الأجنبي، في تعديل وافقت عليه اللجنة التشريعية على القانون نص المادة (1) من القانون رقم 83 لسنة 2006.
[ad id=”1177″]
ثانيًا: وافقت عدة لجنة مشتركة من “التشريعية والصناعة”، على فرض رسوم 50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة وتزداد سنويا بحد أقصى 100 جنيه.
فرض 100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1.6 لتر.
فرض 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية عن 1.6 وأقل من 2 لتر.
فرض 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
[ad id=”1177″]
ثالثًا: وافقت لجنة الصحة ونوابها بشكل نهائي على إقرار زيادات جديدة على علب السجائر، مع إجراء تحويل وتبديل لبند “السجائر” في قانون التأمين الصحي، وهو مقترح الحكومة الذي جاء به وزير المالية إلى المجلس أمس، وهو:
وافقت اللجنة على إدراج “السجائر ضمن مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحى”، كالتالى: زيادة 75 قرشا، من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، وزيادة تلك القيمة كل سنتين بقيمة 25 قرشًا.
وقرار بتحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
وفي النهاية، قال وزير الصحة للنواب: “الـ50 قرشًا اللي خدناها من السجائر قبل كده عملت في السنة 2,5 مليار جنيه”.
[ad id=”1177″]
