كتبت/مرثا عزيز
يجتمع مجلس الأمن الدولي، ظهر اليوم الإثنين، في نيويورك، لمناقشة مشروع قرار عملت عليه كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا، ينص على أن “يضع جميع أطراف النزاع السوري حدًا لهجماتهم في مدينة حلب”، خلال فترة أولية مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد، وإتاحة مرور المساعدات لعشرات الآلاف المحاصرين في الأحياء الشرقية للمدينة.
وعملت على نص المشروع كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا، بعد مفاوضات طويلة مع روسيا التي أبدت ترددًا كبيرًا.
وقد تسلمت إسبانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر.
وعلى رغم التنازلات التي قدمتها الدول المروجة لمشروع القرار، ليس مؤكدًا ما إذا كانت روسيا ستسمح بإمراره.
وفي بادئ الأمر، كان مشروع القرار يدعو إلى هدنة لعشرة أيام.
كانت روسيا اقترحت من جهتها هدنة لـ24 ساعة فقط قابلة للتجديد، وأرادت أن تكون المجموعات المسلحة المتطرفة مثل “جبهة النصرة” مستثناة من وقف إطلاق النار.
وينص مشروع القرار على أن “يضع جميع أطراف النزاع السوري حدًا لهجماتهم في مدينة حلب” خلال فترة أولية مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد.
كذلك ينص على أن يسمح هؤلاء “بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة” من خلال إتاحة مرور المساعدة الإنسانية لعشرات الآلاف من سكان الأحياء الشرقية المحاصرة في المدينة.
ويشير مشروع القرار إلى أن هذه الهدنة المؤقتة ستشكل مقدمة لوقف الأعمال القتالية في كل أنحاء سوريا.
في موازاة ذلك، طلبت كندا باسم 74 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تجتمع الجمعية العمومية في جلسة عامة لتبني مشروع قرار يركز على المساعدات الإنسانية لحلب. ولم يتم بعد تحديد موعد للجلسة التي قد تعقد في الأيام المقبلة.
وخلافًا لمجلس الأمن، لا تتمتع أي دولة في الجمعية بحق النقض (الفيتو)، غير أن قرارات الجمعية ليست ملزمة.
وبإمكان الجمعية العامة، استنادًا إلى إجراء يعود إلى العام 1950، الحلول مكان مجلس الأمن في حال تبين أن الأخير عاجز عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وواصلت قوات النظام هجومها الأحد في مدينة حلب للسيطرة على كامل الأحياء الشرقية، تزامنًا مع شنها غارات كثيفة على مناطق الاشتباك والأحياء السكنية، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراسل وكالة فرانس برس.
وبلغت حصيلة القتلى في الأحياء الشرقية منذ بدء الهجوم 319 مدنيًا بينهم 44 طفلًا، فيما قتل 69 مدنيًا بينهم 28 طفلًا في غرب المدينة في الفترة ذاتها.
