الجمهورية اليوم
مصدر بوزارة الماليةيكشف عن اقتراب موعد صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة تتجاوز ملياري دولار.
معلانا أن كلا من البنك المركزي والوزارة أنجزا ملف التفاوض خلال مناقشة برنامج المراجعة الثالثة خلال فترة المفاوضات مع بعثة الصندوق منذ قرابة الـ3 أسابيع الماضية.
وأكد المصدر: أن الوفد التقى وزارات اقتصادية لمراجعة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والاستثمار والتعاون الدولي والصناعة بخلاف المالية والبنك المركزي.
وأوضح أن البعثة خلال لقائها ممثلي الحكومة اتفقت علي الاستمرار في السيطرة علي معدلات التضخم لمعدلات آمنة، وتحرير الدعم جزئيا علي المحروقات والتوسع في شبكات الضمان الاجتماعي، لتشمل أكبر قدر من الفئات محدودة الدخل، إضافة للمضي قدما في ترشيد الإنفاق العام والسيطرة علي النفقات.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت في ظهور التعافي الاقتصادي لمصر بشكل ملحوظ ومتسارع، مؤكدة أن هناك نموا متزايدا في بعض القطاعات من بينها الضرائب ومن المقرر ظهور استثمارات أجنبية مباشرة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف وإصدار قانوني الاستثمار الجديد والتراخيص للمنشآت الصناعية.
وأشار إلى أن هناك إشادة باجراءات الحكومة في ملف ميكنة الموازنة العامة وحظر إصدار أوامر مالية ورقية والاكتفاء بالتعامل الإلكتروني لتحصيل وصرف المعاملات النقدية تشجيعا لمبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي، بالإضافة لمتابعة خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات بعد مع موافقة مجلس الوزراء على لائحة قانون الاستثمار الجديد والتعرف على مشكلات المستثمرين على أرض الواقع وإجراءات الحكومة للتيسير عليهم.
وذكرت البعثة أن الحكومة عليها الآن منح المزيد من الفرص للشباب وتمكين ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بصورة أكبر، استعدادا لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية والعمل علي السيطرة علي معدلات التضخم حتي لا يتأثر طبقات محدودة الدخل.
أعلنت وزارة المالية، عن قيام بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة، بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بزيارة الى مصر فى الوقت الراهن.
وتضمن برنامج الزيارة عقد أكثر من لقاء مع عمرو الجارحى وزير المالية في إطار مناقشة سير برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الزيارة تناولت مباحثات بين المسئولين بوزارة المالية والحكومة المصرية وأعضاء بعثة صندوق النقد الدولى لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2016/2017 الى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة الى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2016/2017 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى فى 2015/2016، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي الى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار وهو ما يغطى نحو 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية.
