دمياط /محمد الجوجري….
إشارة إلى الضجة التى أثيرت حول رأيى البرلمانى الذى أعلنته تحت قبة البرلمان حول تعديل المادة 178 من قانون العقوبات بما يحصن الإبداع الفنى من خدش الحياء العام، والذى فسره مثيرو هذه الضجة على غير ما قصدت، فإننى كممثل للشعب المصرى وعضو أصيل فى لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية وحاصل على الدكتوراة فى القانون الجنائى ، أود أن أعلن ما يلى:
– أولاً: ما حدث كان بصدد تعديل تشريعى لقانون العقوبات وليس لتحليل أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ.
– ثانيا أعلن تقديرى البالغ لنجيب محفوظ وأدبه القيم الذى يمثل فخراً للأمة العربية كلها، وأن حصوله على جائزة نوبل كان يمثل انتصاراً حضارياً للأمة وثقافتها وإبداعها بل وأبنائها جميعاً.
ثالثاً : إننى لم أستحضر نجيب محفوظ ولم أهاجم إبداعه، وإنما كنت أجيب على استحضار النائب الدكتور أحمد سعيد له، فهو الذى استحضر اسم نجيب محفوظ وسمى رواياته، وتساءل إذا كان ما جاء فى أعماله يمثل خروجاً على الحياء، فكان مضمون إجابتى أن أى خدش للحياء فى أية صورة ينبغى أن يسرى عليه ما يسرى على بقية الصور وذلك إعلاء لقيمة المساواة بين المواطنين، دون أن يمتد ذلك إلى التقديس أو التأليه حتى لو كان هذا لقمة أدبية شامخة كأديبنا العظيم نجيب محفوظ، مع التأكيد على ما بين الروايات كجنس أدبى والأفلام كمنتج فنى يستهدف الربح أحياناً من فوارق.
– رابعاً : جاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون داخل اللجنة مؤيدة للوجهة التى تبنيتها والتى توازن موازنة دقيقة بين مبدأين مهمين،
الأول : حرية التعبير التى أؤمن بها إيماناً مطلقاً،
والثانى: المساواة بين المواطنين الذى هو مبدأ دستورى وإنسانى أصيل،
حيث صوت واحد وعشرون عضواً للرأى الذى أتبناه مقابل ستة أعضاء للرأى المقابل، بما يؤكد أنه التوجه الغالب لممثلى الشعب المصرى.
خامساً : أجدد التأكيد على إيمانى بأن قوة مصر الناعمة تتجسد فى ثقافتها ومثقفيها وأدبها وأدبائها وإبداعها ومبدعيها وفى مقدمتهم أديب مصر العالمى نجيب محفوظ، وأدعو هؤلاء الأدباء جميعا أن يكونوا هم حائط الصد الحقيقى الذى يحافظ على القيم الاجتماعية والفكرية والإنسانية للمجتمع المصرى.
سادساً : أود أن أنفى أى فهم سىء فهمه البعض ورأى فيما قلته ما يمثل إساءة إلى نجيب محفوظ أو أى من مبدعينا الكبار الذين أثق أنهم لا يقلون عنى حرصاً على القيم الاجتماعية للمجتمع المصرى خاصة والعربى بصفة عامة.
سابعاً: أتفهم مدى حماس البعض لحرية الإبداع بما جعلهم يستخدمون لغة قاسية فى طرح القضية، وصلت إلى حد اتهامى فى مدى تحضرى أو انتمائى الفكرى لتيار ما، وأدعو هؤلاء جميعاً إلى مراجعة لغتهم ووضع رأيى فى إطاره الصحيح وفهمه فى ضوء هذا البيان الذى أؤمن بكل ما جاء فى كلماته جملة وتفصيلاً.
من لدية استفسار او لدية رغبة للحوار المباشر فهذا أمر يسعدنى وارجو التواصل تليفونيا على رقمى 01026368624
عاشت مصر حرة أصيلة مبدعة فاضلة قائدة للأمة بقوتها الناعمة ومثقفيها المبدعين ونوابها الغيورين على قيمها واخلاقها الأصيلة.
النائب الدكتور
أبو المعاطى مصطفى أبو المعاطى
عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصرى