[ad id=”1177″]
هناك جدل واسع وكبير بين لجنه التعليم فى مجلس النواب ووزارة الماليه ووزارة التربيه والتعليم بسبب التنصل من وعود المسؤلين فى الوزارتين بموعد تقديم قانون التعليم الجديد للموافقه عليه من جهه ومن جهه اخرى بسبب جدول اجور المعلمين الجديد واتضح للجنه التعليم بان الموضوع هو تهرب وتنصل من الوعود وعدم الجديه فى النظر لاحوال المعلم الماديه وعدم الاعتراف بحقوقه التى اقرها قانون الكادر بل وتم تثبيت اساسى راتبه على عام 2014 ويتم الخصم منه على اساسى 2017
[ad id=”1177″]
ومن هنا هاجم الدكتور جمال شيحه رئيس لجنه التعليم المحترم المسؤلين معللا كلامه بدور المعلم التربوى والتعليمى وباحقيته فى راتب محترم يعينه ويكفيه حد الكفاف ويعينه على اعباء الحياة وغلاء الاسعار المتتالى والجنونى مع ثبات ما يتقاضاه وهنا خرج علينا السيد الدكتور وزير التربيه والتعليم بانه هناك نيه لزيادة راتب المعلم على مراحل تبدا من العام الحالى ولمدة 4 سنوات ويطالب الاتحاد السيد الوزير وكافه المسؤلين ولجنه التعليم باثبات حسن النيه وصرف 25% من زيادة الراتب المرتقبه فى الجدول الجديد المقدم من لجنه التعليم قبل مايو القادم وان يصدر قانون باقرار تلك الزيادة سنويا على ان تنتهى فى 2021 ونحن سنقبل بها على ان يتم اقرارها بقانون فى مجلس النواب ويكون ملزم للحكومه بتنفيذه وتطبيقه
[ad id=”1177″]
وعلى نفس المسار نطلق يد لجنه التعليم بان تتخذ من الاجراءات والقوانين ما يلزم السادة المعلمين بالعمل والجد والالتزام وان تكون هناك متابعه يوميه للمعلم وجزاء ان قصر او اخطأ ونحن نعلنها نحن ملتزمون بواجباتنا مع اخذ حقوقنا التى اقرها قانون التعليم والكادر ونقول للسادة المسؤلين بان المعلم اذا اخذ حقه وراتب يكفيه سيعود ذلك على التعليم مما يؤدى الى تطويره والنهوض به والتعليم ليس مبانى جديدة ولا معامل مجهزة ولا تكنولوجيا مستخدمه انما التعليم معلم رافع الرأس له راتب محترم يعينه ويكفيه بدل من البحث عن اعمال اضافيه فيها اهانه وضياع لكرامه المعلم وفقده الثقه فى نفسه امام تلاميذه فتضيع المعلومه وينهار التعليم
خالد الخضرى
رئيس اتحاد معلمى مصر
[ad id=”1177″]
