[ad id=”1177″]
في فاجعه وكارثة باتت تهدد اغلب المظفيين المصريين وخاصة مما يعتمدون على الورقه والقلم حيث كشفت مصادر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لـ احد الجرائد الرسمية مؤكدة أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، الذى يضم 722 جهة ومصلحة حكومية، أصبحت حتمية للقضاء على الفساد والبيروقراطية التى تتسبب فى تعطيل مصالح المواطنين.
[ad id=”1177″]
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـها ، أن الحكومة وضعت عدة خطوات لإعادة الهيكلة، ومنها اشتراط إجادة الموظف استخدام الكمبيوتر ووسائل التكنولوجيا الحديثة، ومنحه الفرصة أكثر من مرة، واستبعاده حال فشله بما لا يخالف قانون الخدمة المدنية، ومنح الصلاحية للمدير المباشر أن يطلب فصل الموظف الذى يحصل على درجة «ضعيف» لعامين متتاليين فى تقرير الكفاءة السنوى.
[ad id=”1177″]
ولفتت المصادر إلى أنه طبقاً لأحدث الإحصاءات يوجد نحو 4 ملايين و200 ألف موظف يمثلون 64.6% من إجمالى 6.5 مليون موظف، معرضون للحصول على تقارير كفاءة سنوية بدرجة «ضعيف»، بسبب عدم إتقانهم الكمبيوتر واعتمادهم على «الورقة والقلم»، ما يعرضهم للفصل والاستبعاد من الوظائف، طبقاً للائحة التنفيذية للخدمة المدنية، والتى تنص على أن «يُعرض أمر الموظف الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمةً للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة، وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة أنه غير صالح للعمل بها، اقترحت خصم 50% من الأجر الكامل لمدة 6 أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش وبما لا يخل بحقه فى الحصول على حقوقه التأمينية».
[ad id=”1177″]
مصادر بـ«التنظيم والإدارة»: 4٫2 مليون موظف لايجيدون التعامل مع التكنولوجيا الحديثة
وأوضح مصدر مسئول أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وضعا 6 برامج لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على استخدام وسائل التكنولوجيا بشكل مكثف خلال العامين المقبلين، حتى لا يكون هناك مبرر لأى عامل يفشل فى التعامل مع الكمبيوتر عند اتخاذ قرار بإنهاء خدمته.
[ad id=”1177″]
وأكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، أن هناك اتجاهاً بالفعل لتقليص أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، خاصة ممن لا يجيدون استخدام الكمبيوتر، لأنهم يؤثرون بالسلب على أداء الخدمات للمواطنين، وأضاف أنه متفق مع هذا الإجراء بشرط أن تسبقه دورات تدريبية لموظفى الجهاز الإدارى للدولة على استخدام الكمبيوتر، خاصة أن أكثر من 65% من الموظفين يعانون من «الأمية التكنولوجية» ولا يستطيعون استخدام الكمبيوتر، لأن غالبيتهم من خريجى عام 2000 الذين لم تتح لهم الفرص لتعلم فنون وعلم الكمبيوتر.
[ad id=”1177″]
