منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 جميع موظفي الجهاز الإداري بالدولة الحق بالتسوية بالمؤهل الأعلى وظيفياً ومادياً، ووافق رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” على قرار البرلمان بتطبيق القانون رسمياً على جميع الجهات الخاضعة له، إلاّ أن اللائحة التنفيذية للقانون التي تحدد قواعد وشروط تطبيق بنود ومواد القانون لم تصدر بعد، على أن يتم إقرارها خلال 3 شهور من بدء تطبيقه.
وعليه لن يتم قبول طلبات الموظفين الراغبين بالتسوية حتى صدور لائحة القانون رسمياً وذلك خلال ثلاث شهور على الأكثر، هذا وقد أقرت المادة رقم (76) بجواز تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ولمدة ثلاث سنوات الحق بشغل الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، في حال توافر الشروط اللازمة لذلك طبقاً لقواعد اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي هذا السياق، أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأنه يتعين على الموظفين التسوية بالمؤهل الأعلى إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، نظراً لأن لائحة القانون تحدد القواعد التنفيذية لبند المادة رقم (76) التي تتيح للموظفين حق التسوية.
