[ad id=”1177″]
كتب:محمد صبري الشامي
استأنفت نقابة الصحفيين تحقيقياتها الاربعاء ١٢يوليو ٢٠١٧ في القضية رقم 202، المتعلقة بأزمة رواتب صحفييي جريدة الاسبوع امام لجنة تحقيقات الصحفيين بحضور عدد من الزملاء من مقدمي الشكوي و أعضاء مجلس النقابة برئاسة مستشار النيابة الادارية . وكان عدد من صحفيي الاسبوع تقدموا منذ مايقارب العامين( اكتوبر ٢٠١٥) بشكوي جماعية ضد محمود بكري رئيس مجلس الإدارة يتضررون فيها من من اهدار حقوقهم المادية والمعنوية علي مدار السنوات الماضية وتدني رواتبهم وتجزئتها وعدم ضم العلاوات الاجتماعية منذ خمس سنوات بالمخالفة للقانون . كما أوضحت الشكوي اصرار الادارة علي حرمانهم من صرف مستحقاتهم المالية في المواسم والاعياد والمدارس لعدم وجود لائحة معتمدة من نقابة الصحفيين علي الرغم من تحقيق الصحيفة ارباحا سنوية بالملايين من الاعلانات الحكومية والقطاع الخاص بينما يعاني الصحفيون من تدهور اوضاعهم المالية وانعدام قدرتهم علي مواجهة اعباء الحياة خاصة في الشهور الأخيرة التي تلت تعويم الجنيه والغاء الدعم عن المحروقات وما تبعها من موجات غلاء فاحش بالسلع التموينية ووسائل المواصلات وخلافة .
[ad id=”1177″]
وفي نفس السياق التقي عدد من الزملاء في نفس يوم التحقيق مع الاستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والزميل حاتم زكريا وابلغوهما باستيائهم الشديد وتضررهم من بطء إجراءات النقابة حيال تلك القضية مما زاد من تعنت إدارة الصحفية بعدم جديتها في الوصول إلي حل يعيد حقوق الزملاء المهدرة. ووجه” النقيب “سكرتير عام النقابة بالاسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة في اقرب وقت ممكن .
[ad id=”1177″]
