[ad id=”10069″]
جاء في مسعى من الحكومة لتقليل العجز في الموازنة السنوية باتخاذ بعض الاجراءات في سبيل ذلك، منها تقليل عدد موظفي الدولة الذي يبلغ عددهم حوالي 6.4 مليون موظف، وتتحمل ميزانية الدولة ثلث مصاريفها على مرتبات الموظفين، فقد قامت الحكومة مؤخرا بزيادة الامتيازات لمن يريد ترك الخدمة بمحض ارادته وذلك رغبة منها بتشجيع وتحفيز الموظفين للاقدام على هذه الخطوة .
ومن الجدير ذكره أن الخروج المبكر للمعاش معمول به في المادة 70 من القانون 81 لسنة 2006 وتنص المادة على “الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وتسوى حقوقه التأمينية”.
فيجب على الموظف قبل خروجه للمعاش أن يعرف حقوقه التأمينية كما يلي :
الحالة الأولى :
[ad id=”10069″]
لو لم يبلغ سن المتقدم للمعاش الخمسة والخمسين سنة وكانت مدة اشتراكه في خدمة التأمينات الاجتماعية بلغت عشرين عام، واستمر في شغل الوظيفة أكثر من سنة، فيتم اعتبارهم رقي إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وعلى هذا تتم تسوية حقوقه في الخدمة التأمينية على أساس مدة اشتراكه في خدمة التأمينات الاجتماعية مضاف إليه خمس سنوات أخرى.
الحالة الثانية :
[ad id=”10069″]
الموظف الذي لم يتجاوز سنه الخامسة والخمسين سنة، ووصلت مدة اشتراكه في نظام خدمة التأمينات الاجتماعية ما يقارب عشرين سنة تسوى حقوقه في التأمينات الاجتماعية على أساس المدة التي اشترك فيها في خدمة التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى المدة الباقية لبلوغه السن المقررة ليتم إنهاء خدمته أو خمس سنوات أيهما أقل .
