[ad id=”66258″]
أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، أن أن هذا العدد الهائل من الموظفين الإداريين بالدولة لا حاجة للجهاز الإداري للدولة له، وأكدت هالة السعيد على عدم تضرر أي موظف حكومي من خطط الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة.
حيث تم تطبيق قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81، الذي ينص على إمكانية الخروج من الجهاز الإداري الوظيفي بمجرد وصولهم سن 50 سنة، وتسعى الدولة لتقليل أعباء الموظفين البالغ عددهم 6.4 مليون موظف، ويكلفون الدولة حوالي ثلث مصاريف الموازنة العامة للدولة من كل عام.
وتعمل الحكومة على تشجيع الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، للخروج على المعاش المبكر، مع الأحتفاظ بإمتيازات الموظف الخارج على المعاش في السن القانوني، كما ينص قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81 المادة 70، ونص القانون كالتالي: “لموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وتسوى حقوقه التأمينية”.
[ad id=”1177″]
الحقوق التأمينية للموظفين
- الحالة الأولى: لو لم يبلغ سن المتقدم للمعاش الخمسة والخمسين سنة وكانت مدة اشتراكه في خدمة التأمينات الاجتماعية بلغت عشرين عام، واستمر في شغل الوظيفة أكثر من سنة، فيتم اعتبارهم رقي إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وعلى هذا تتم تسوية حقوقه في الخدمة التأمينية على أساس مدة اشتراكه في خدمة التأمينات الاجتماعية مضاف إليه خمس سنوات أخرى.
- الحالة الثانية: الموظف الذي لم يتجاوز سنه الخامسة والخمسين سنة، ووصلت مدة اشتراكه في نظام خدمة التأمينات الاجتماعية ما يقارب عشرين سنة تسوى حقوقه في التأمينات الاجتماعية على أساس المدة التي اشترك فيها في خدمة التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى المدة الباقية لبلوغه السن المقررة ليتم إنهاء خدمته أو خمس سنوات أيهما أقل.
- [ad id=”87287″]
