[ad id=”10069″]
تأتي هذه القرارات ضمن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تعمل على تنفيذه الدولة منذ العام الماضي، وتضمن فرض ضريبة القيمة المضافة وأيضا قرار التعويم، بالإضافة إلى خفض الدعم عن الكهرباء والمحروقات بهدف إنعاش الاقتصاد وإعادة نموه من جديد مع خفض الواردات من السلع الترفيهية والغير أساسية .
حيث أعلنت لجنه الخطة والموازنة بالبرلمان موافقتها على تعديل قانون رقم 147 لسنة 1984 والذي يتم فيه فرض رسم تنمية على الموارد المالية للدولة، وتطرق القانون إلى رفع أسعار تراخيص السلاح وخدمات الهاتف المحمول وتراخيص السيارات ورخص استغلال المحاضر وجوازات السفر .
[ad id=”10069″]
وتضمن البرنامج الإصلاحي قانون جديد خاص بالاستثمار وإصلاح قانون ضريبة الدخل وأيضا قانون الإفلاس، ولكن موجه الغلاء وارتفاع معدلات التضخم بالبلاد دفعت البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة بقيمة 2% خلال الشهر الماضي
[ad id=”10069″]
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ياسر عمر، أن مصر تتوقع أن تحصل نحو 7 مليارات جنيه بسبب رفع أسعار هذه الخدمات خلال السنة المالية المقبلة 2017/2018 ، وذلك بعد أن قررت اللجنة الموافقة على التعديل الجديد لقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بينما رفض عضو اللجنة إبراهيم نظير هذه الرسوم الجديدة مؤكدا أن المواطن المصري البسيط لن يتمكن من تحمل المزيد من الأعباء المالية في ظل حالة الغلاء التي تشهدها البلاد عقب قرار تحرير سعر الصرف الذي تم دون دراسة .
