وردنا وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فقد اتهمت النيابة العامة برأس الخيمة أربعة أشخاص من جنسيات عربية، ثلاثة منهم خارج الإمارات، وأحدهم محبوس احتياطياً، بالاستيلاء على ثلاثة ملايين و60 ألف درهم من مواطن باستخدام أعمال السحر والشعوذة.
وجاء في أوراق النيابة العامة أن المجني عليه قدّم بلاغاً إلى شرطة مركز الدقداقة برأس الخيمة في أبريل الماضي يشكو تعرضه للاحتيال والاستيلاء على أمواله من أشخاص أوهموه بوجود كنز في منزله، موضحاً أنه اشتكى لشخص أنه يرى جنياً في منزله منذ فترة، فدلّه على مطوع يقيم في دبي، يستطيع استخراج الجني من المنزل، فتواصل معه وأكد وجود كنز في المنزل، وأنه سيستخرجه مقابل بعض المال.
وأضاف المجني عليه أن المتهم الثاني حضر إلى المنزل، وبرفقته المتهمان الثالث والرابع، وطلب تسليمه 150 ألف درهم في ثلاث حقائب.
وتابع المجني عليه أن “المطوع ادّعى أن في منزلي كنزاً، وأنه سيسخّر الجن لخدمته، وطلب مني إغلاق الغرفة التي تحتوي الحقائب الثلاث، وفتحها بعد شهرين، وبعدها سيخرج الكنز”.
وتابع: “صدّقت ما قالوه، ولكن عند عودتي للغرفة بعد شهرين لم أجد الأموال في الحقائب، وعثرت على طلاسم وأشياء أخرى، فأبلغت المتهم الثاني، الذي طلب مني مزيداً من الأموال لاستخراج الكنز”، موضحاً أنه حوّل دفعات عبر بنك ومكتب صرافة، وسدّد بعضها نقداً، وأن آخر حوالة كانت قيمتها 280 ألف درهم.
وأوضح المجني عليه، قائلاً: “أعتقد أنني تعرضت للاحتيال من المتهمين، فقد أقنعوني بقدرتهم على استخراج الكنز بمجرد خروج الجن من المنزل”. ولفت إلى أنه أخذ قرضاً من البنك وأموالاً أخرى على سبيل السلف من بعض الأشخاص، وسلّم تلك الأموال للمتهمين.
وأشارت النيابة العامة إلى أن تحريات شرطة رأس الخيمة توجّهت إلى عزبة المجني عليه، وعُثر على الحقائب الثلاث كبيرة الحجم، وعند فتحها تبيّن أنها تحتوي على طلاسم. وأكدت التوصل إلى هوية المتهم الأول، الذي يعمل في محل صرافة، إلا أنه أنكر معرفته بالمجني عليه، الشاكي، وأكد أنه لم يستولِ على المبالغ المالية، وأنه لا يعرف شيئاً عن قضية النصب والاحتيال.
وأضاف المتهم الأول أنه تلقى اتصالاً من المتهم الثاني أبلغه فيه بوجود شراكة بينه وبين مواطن (المجني عليه)، وطلب منه تسلم أموال منه، وتحويلها له في السودان. وتابع: “قمت بتحويل المبلغ إلى المتهم الثاني، وفوجئت بعدها بضبطي من قبل الشرطة في قضية تحايل”.
من جهتها، أشارت شرطة رأس الخيمة إلى أن الثابت لديها أن المتهمين الثاني والثالث والرابع غير موجودين في الدولة، وأن المتهم الأول مقيم في الدولة.
