كان مجلس الوزراء المصري، قد وقع في 6 أكتوبر 2016 اتفاقًا مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، ليصدر بهذا الأمر قراراً جمهورياً رسمياً اليوم الخميس، والذي ت نشره بجريدة الوقائع الرسمية للدولة منذ قليل.
هذا وقد نشرت الجريدة الرسمية للدولة، القرار الذي حمل رقم 530 لسنة 2016، والموقع بين الحكومة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 500 مليون دولار.
ذلك في اطار خطة الحكومة المصرية على الارتقاء بالمحليات من خلال التنمية الشاملة لها، وهو ما يتطلب توفير الدعم المالي اللازم لذلك، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاق قرض “برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر”.
