أكد وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي على أن إقبال المستثمرين على الاستثمار في السندات الدولية التي تطرحها مصر نتيجة للثقة في الخطوات الاصلاحية التي إتخذتها الحكومة المصرية والتي بدأت منذ شهر نوفمبر من عام 2016 بتحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود والمواد البترولية وفرض قانون ضريبة القيمة المضافة مع خفض الواردات وزيادة الصادرات.
ومن ثم أعلن وزير المالية في تصريحات صحفية لوكالة رويترز من لندن بأن مصر سوف تتلقي خلال أيام نحو ثلاثة مليارات من الدولارات ، حصيلة السندات الدولارية التي باعتها مصر، حيث ستصل تلك الحصيلة إلى مصر في 31 مايو الجاري.
وأشار وزير المالية في تصريحاته ” الحمد لله فقد تلقينا طلبات تقدر بنحو 24.5 مليار دولار للسندات خلال الأربعة أشهر حصلت منها مصر على نحو 7 مليار دولار موزعة بقيمة 4 مليار دولار في شهر يناير الماضي و 3 مليار دولار خلال اليوم.
وأضاف وزير المالية بأن مصر قد باعت سندات دولية تقدر قيمتها بنحو 4 مليار دولار في شهر يناير الماضي على ثلاثة شرائح ، وفي شهر إبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف تلك السندات الدولية لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار.
وبالنسبة لأثر ذلك على سعر الدولار في مصر ، فإنه دخول تلك المليارات الجديدة من الدولارات إلى خزينة البنك المركزي المصري سوف تعزز من الاحتياطي النقدي لمصر ، بالتزامن مع إنخفاض الطلب على الدولار نتيجة لتقليل حجم الواردات، ولهذا فإن هذه العوامل ستؤدي بلاشك إلى حدوث تراجع ما في سعر الدولار، غير أنه لايوجد تصريحات حكومية تؤكد ذلك.
