مقتضيات التشريع الجنائى والقضاء على الارهاب فى نقابة تمريض طنطا غربية

 الغربية …عبده البربرى

مقتضيات التشريع الجنائي ودورها في القضاء على الارهاب عنوان الندوه التي نظمها المجمع الاعلامي بطنطا التابع للاداره العامه لاعلام وسط الدلتا بالهيئه العامه للاستعلامات بالتنسيق مع مديرية امن الغربيه اليوم الاثنين بقاعة المحاضرات بنقابة التمريض بطنطا وذلك في اطارالدورالذي تقوم به الهيئه العامه للاستعلامات في تنمية الوعي باهم القضايا القوميه والمجتمعيه وكل ما يهم الشأن العام وادارها الإعلامي ابراهيم عبد النبي ودكتوره شيماء عبد الرحمن وحاضر فيها عميد دكتور خالد ادريس مدير ادارة التخطيط والمشرف العام على ادرة حقوق الانسان وجرائم العنف ضد المرأه بمديرية امن الغربيه وفي كلمته الافتتاحيه للندوه اكد ابراهيم عبد النبي ان هذا الارهاب الاسود لا دين له ولا وطن وان القضاء عليه هو امر لا شك فيه وذلك من خلال تضافر كل قوى ومؤسسات المجتمع وتعاونها الكامل مع بعضها البعض وبخاصة مع الاجهزه الامنيه والتي يقع على عاتقها كثير من المهام والمسئوليات في هذا الشأن مشيدا بالتضحيات والمهام التي يبذلها رجال الامن من اجل الحفاظ على سلامة واستقرار الوطن

� واشار دكتور خالد ادريس في كلمته الى مفهوم الإرهاب وكونه عمل إجرامي يرتكبه فرد أو جماعة باستخدام وسائل غير مشروعة بهدف تحقيق أهداف غير محددة بقصد التأثير على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع وتعمد الاعتداء المنهجي على أفراد من الشعب غير محددين بهدف بث الخوف من أجل أهداف سياسية.

� كما تطرق الى مفهوم الكيان الإرهابي وهواي جمعية أو منظمة أو عصابة أو خلية أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى تدعو بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى الإضرار بالأفراد أو المجتمع بأى نوع من الضرروتهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع مصالحه أو أمنه للخطر ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص حتى ولو كانت الأضرار غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

� كما اضاف الى ان المواجهة التشريعية للجرائم الإرهابية تنقسم الى موضوعية وهي تشمل الجرائم والعقوبات واخرى إجرائية ويقصد بها الإجراءات التي تتخذها الدول

كما عرض للتنظيم القانوني لمكافحة الإرهاب وان أول مواجهة تشريعية للإرهاب كانت بالتعديل التشريعى لقانون العقوبات سنة 1992 � موضحا التشريعات التي تنظم مكافحة الإرهاب هي: � قانون العقوبات (مادة 86، 86 مكررأ، ب، ج، د) � قانون الإجراءات الجنائية. � القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب

Related posts

Leave a Comment