صرح مصدر مسؤول بوزارة العدل أنه تم تعديل بعض مواد العقوبات التي تجرم التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك ومكاتب الصرافة المرخصة، في سبتمبر الماضي، وأكد أنه تم تعديل الاتهام من جنحة إلى جناية، وأصبحت العقوبة الحبس من 3 إلى 10 سنوات، والغرامة من مليون حتى 5 ملايين جنيه، وأنه في حالة ضبط متهم بهذه الجريمة، فيجوز لمحقق النيابة حفظ القضية وعدم إحالتها للمحاكمة.
هذا وقد سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم رقم تاريخي لم يحدث من قبل، حيث وصل قيمة الصرف في السوق السوداء إلى 19.90 جنيه مصري، وقد أدت المضاربة بالعملة الأجنبية مع جشع التجار لتحقيق أرباح خرافية إلى اشتعال الأزمة ووصولها لهذا الحد، بالرغم من أن أعلى سعر رسمي في البنوك 18.75 جنيه مصري حسب القرارات الصادرة من البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وترك تحديد سعره لآليات العرض والطلب.
