أوضح “محمد سليم”، عضو مجلس النواب، ومقدم قانون مُحاربة العنوسة، إن القانون عبارة عن منح الشباب بقيمة 100 ألف جنيه لحل أزمة العنوسة في مصر، لافتاً خلال تصريحات صحفية، إلى أن القانون يلزم مؤسسة القرض الحسن، وبنك ناصر الاجتماعي، وجميع البنوك المملوكة للدولة، بمنح قرض حسن قدره من 60 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أدنى للشباب، من أجل الزواج.
جاء ذلك في ظل موجة غلاء الأسعار التي تضرب البلاد مؤخراً، وبحسب الاحصائيات، التي أشارت إلى أن هذا كان سبباً، في تزايد نسبة العنوسة إذ عجز الشباب عن تحمل تكاليف الزواج، وطبقًا لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن نسبة العنوسة وصلت لـ17% من الشباب والفتيات الذين تخطوا سن الـ35.
أبرز مزايا مشروع القانون
- ليس الدافع منه جني البنوك مبالغ طائلة من الفوائد، تثقل الشاب على مدار أكثر من 10 أعوام.
- يوفر ضمانًا للشاب بسهولة السداد كي لا يقع في شباك القانون والملاحقات القضائية.
- تعمل الدولة أيضًا على عمل إدارات متخصصة في البحث عن عمل للشباب.
الأمر الذي دفع بعض نواب مجلس النواب إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال تقديم قانون يمنح الشاب قرض 100 ألف جنيه للزواج على أن يتم سداده بفوائد بسيطة، وهو الأمر الذي عده كثيرون خطوة جيدة لحل أزمات الشباب، وأطلقوا عليه «قرض حسن».
