الدقهلية – جمال البرنس
أشاد اللواء “عمر الشوادفي” رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة السابق ،ومحافظ الدقهلية الأسبق بقرار الرئيس” عبدالفتاح السيسي “رئيس الجمهورية باسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد والذين قاموا بتقسيمها وبيعها مبان وعقارات وربحوا من خلفها المليارات..
وأكد “الشوادفي” إن استرداد أراضي الدولة من الدخلاء ومصادرة ما عليها من مبانِ واستثمارات يدر مئات المليارات في خزانة الدولة مشيرا إلي أنه ضد قيام المسئولين بتدمير وتحطيم المشروعات المقامة علي أراضي الدولة لكن مصادرتها وبيعها في مزاد علني أفضل ويحد من التعدي علي أملاك الدولة..
وطالب اللواء” الشوادفي” بتطبيق القانون بحسم” يحد ” من الاعتداء علي المليارات المنهوبة في أراضي الدولة خاصة الدخلاء ورجال الأعمال الذين ربحوا استثمارات هائلة تتعدي المليارات من وراء التعديات خاصة بعد قيامهم بوضع اليد علي أراضي الدولة لاستصلاحها وزراعتها وقاموا بتقسيمها لأراضي مبان بالمخالفة للقانون وبيعها بالمتر بأسعار باهظة للمواطنين وحققوا أرباحاً غير مسبوقةمشيرا إلي أن القانون هو المخطط والمحافظ لكل المشروعات ..
وطالب الشوادفي أن يتم تفعيل الشباك الواحد وعدم التعقيد في الإجراءات امام جميع الإجراءات والأراضي الحكومية حتي لا يدوخ المستثمر السبع دوخات إذا أراد أن يتقدم بطلبه لأي نشاط سواء كان زراعيا أو صناعيا مطالبا بتخصيصه نسبة 5.1% من قيمة المشروع نظير الاشراف عليه لمنع الرشاوي والمخالفات وغمض العيون من المسئولين أن يتم تطبيقها في كل شيء سواء بناء العقارات في الاحياء أو المصانع وغيرها..
وناشد رئيس المركز الوطني لتخطيط بتسهيل الإجراءات وعدم وضع العراقيل امام المزارعين الذين قاموا باستصلاح وزراعة أراضي وضع اليد لتقنين أوضاعهم لأن هذا يصب في مصلحة الدولة..
وأضاف اللواء الشوادفي أنه تبلغ مساحة أراضي مصر 2388 فداناً في وادي النيل والدلتا والأراضي المستصلحة والقابلة للاستصلاح لكن لم يتم حصر دقيق للأراضي التي تم الاستيلاء عليها..
ويؤكد علي أن حق الانتفاع هو الأسلوب الأمثل في استرداد أراضي الدولة لأنه يتيح إعادة تثمينه بما يستحق ووضع السعر المناسب مع الأسعار السائدة فيما بعد مطالبا بتضافر كل الجهود لاسترداد الأراضي المنهوبة وإعادة تثمين الأراضي التي تم تخصيصها بالأمر المباشر مع مراعاة العدالة الاجتماعية..
