أشاد محافظ البنك المركزى طارق عامر بقانون الاستثمار الجديد، وفاجأ المواطنين ببشرى سارة، حيث أعلن أن الأزمة النقدية التي كانت تعانى منها مصر نظرًا للظروف الإقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف قد انتهت تمامًا، ومع بداية العام القادم بإذن الله 2018، سوف تعود الأسعار لما كانت عليه قبل موجة الغلاء الأخيرة.
كما أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر أن الناتج القومي زاد في مصر بشكل لافت للنظر مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، مؤكدًا أن معدل النمو الإقتصادي ازداد بشكل ملحوظ وخرق كل التوقعات، كما أعلن أنه لا قيود إطلاقًا علي تدفقات النقد الأجنبي.
وفي السياق ذاته أعلن في مؤتمر صحفي، انعقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أنه قد تم سداد مبلغ ٧٥٠ مليون دولار، كانت مستحقات لشركات البترول، وسوف يتم سداد ٧٥٠ مليون دولار أخرى لشركات البترول في الأول من يونيو العام الجاري 2017 لتأمين حاجة المواطنين من الوقود والمحروقات.