انطلقت في العاشرة صباح اليوم الإثنين 15 مايو/آيار 2017 فعاليات ورشة العمل الوطنية “نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية” والتي تناقش على مدار يومي 15 – 16 مايو/آيار أهم جوانب التشريعات العقابية المرتقب إصدارها وتعديلها في سياق تقفعيل الدستور المصري 2014 والذي نص على تبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان كجزء من التشريع الوطني.
افتتح أعمال الورشة الأستاذ “محمد فائق” رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ “علاء شلبي” الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأستاذ “حافظ أبو سعدة” رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.، والأستاذ “علاء عابد” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسيدة “اليزابيتا زامبروتا” رئيسة منظمة Hands Off Cain الإيطالية، والنائبة “مرجريت عازر” عضو مجلس النواب.
يشارك في أعمال الورشة أعضاء مجلس النواب وممثلون عن بعض الوزارات والأجهزة التنفيذية، وممثلون لجماعات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث وأساتذة القانون وأساتذة علم الاجتماع وعلم النفس.
تأتي هذه الورشة في سياق برنامج الإصلاح التشريعي الذي تنفذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية منذ العام 2010، وفي سياق الصلاحيات الدستورية الممنوحة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في الجوانب التشريعية، وجهود المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في التفاعل مع القوانين ومشاريع القوانين.
