الفيوم د أحمد سالم
فى حوار صريح للواء أحمد عبدالتواب أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب . ونائب دائرة طامية محافظة الفيوم حول لقانون الجنسيه بعنوان اثار قانون منح الجنسية المصريه للاجانب أكد سيادته أن أعداد المقيمين في مصر بالفعل يتراوحون ما بين ٣ و ٥ مليون شخص ويستفيدون من جميع الخدمات العامه ويزاحمون المواطن المصري في حق الحصول على الخدمات دون مقابل.
إذاً لماذا لا تستفيد البلد منهم و يقدموا ثمناً للخدمات التى يتمتعون بها فى ظل إقامتهم فى مصر!!!!!!!!!!!!!!!
بأن يضعوا وديعه في البنك مقابل إقامتهم وهذا على غرار العديد من الدول الاوروبيه الكبرى على ان تجدد هذه الاقامه سنويا وفقا لضوابط ومعايير صارمة بما يتوافق مع الأمن القومي المصري على ان يتم إلغاء اقامه كل من يتجاوز هذه الضوابط والقواعد المنظمة لذلك ، وذلك لان الأمن القومى المصرى فوق كل اعتبار على أن يتم تجديد ومراجعه هذه الضوابط كل فترة زمنية معينة ولا يتم تحديد هذه الضوابط من قبل أشخاص بل يتم وضعها من قبل المؤسسات المختصة وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية
خطة المؤسسة التى لا تتغير وطنيتها مهما كانت الظروف والزمن.
وفيما يخص قانون منح الجنسيه قال سيادته
بان هذا القانون لم يتم مناقشته حتى الان فى مجلس النواب بالصيغة النهائية .
وفي رد سيادته على سؤال
هل تؤيد امتلاك الأجانب المستثمرين للأراضي في مصر؟
قال سيادته المستثمر الأجنبى يريد ان يشعر بالأمان لزيادة استثماراته داخل مصر إذاً من الممكن ان يقوم بشراء الأرضى من الدولة وذلك بغرض الانتفاع لمده محددة من الزمن على ان يتم تحديد طبيعة النشاط الذى سيقوم به على هذه للاراضى وتحديد إمكانية استفادة الدولة والمواطن المصرى من ذلك النشاط وهل سيخدم الاقتصاد القومى ام لا كما يتم النظر فى أمر هذا المستثمر ومتابعة نشاطاته كل فتره حتى
كما أكد اللواء احمد عبدالتواب بان الائتلاف داخل المجلس لا يوافق على اي قانون الا اذا كان يتفق مع الصالح العام للبلد لان المصلحه العليا للبلد هى الضابط الأساسى للموافقه على اى قانون من عدمه.
فى حوار صريح للواء أحمد عبدالتواب أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب . ونائب دائرة طامية محافظة الفيوم حول لقانون الجنسيه بعنوان اثار قانون منح الجنسية المصريه للاجانب أكد سيادته أن أعداد المقيمين في مصر بالفعل يتراوحون ما بين ٣ و ٥ مليون شخص ويستفيدون من جميع الخدمات العامه ويزاحمون المواطن المصري في حق الحصول على الخدمات دون مقابل.
إذاً لماذا لا تستفيد البلد منهم و يقدموا ثمناً للخدمات التى يتمتعون بها فى ظل إقامتهم فى مصر!!!!!!!!!!!!!!!
بأن يضعوا وديعه في البنك مقابل إقامتهم وهذا على غرار العديد من الدول الاوروبيه الكبرى على ان تجدد هذه الاقامه سنويا وفقا لضوابط ومعايير صارمة بما يتوافق مع الأمن القومي المصري على ان يتم إلغاء اقامه كل من يتجاوز هذه الضوابط والقواعد المنظمة لذلك ، وذلك لان الأمن القومى المصرى فوق كل اعتبار على أن يتم تجديد ومراجعه هذه الضوابط كل فترة زمنية معينة ولا يتم تحديد هذه الضوابط من قبل أشخاص بل يتم وضعها من قبل المؤسسات المختصة وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية
خطة المؤسسة التى لا تتغير وطنيتها مهما كانت الظروف والزمن.
وفيما يخص قانون منح الجنسيه قال سيادته
بان هذا القانون لم يتم مناقشته حتى الان فى مجلس النواب بالصيغة النهائية .
وفي رد سيادته على سؤال
هل تؤيد امتلاك الأجانب المستثمرين للأراضي في مصر؟
قال سيادته المستثمر الأجنبى يريد ان يشعر بالأمان لزيادة استثماراته داخل مصر إذاً من الممكن ان يقوم بشراء الأرضى من الدولة وذلك بغرض الانتفاع لمده محددة من الزمن على ان يتم تحديد طبيعة النشاط الذى سيقوم به على هذه للاراضى وتحديد إمكانية استفادة الدولة والمواطن المصرى من ذلك النشاط وهل سيخدم الاقتصاد القومى ام لا كما يتم النظر فى أمر هذا المستثمر ومتابعة نشاطاته كل فتره حتى
كما أكد اللواء احمد عبدالتواب بان الائتلاف داخل المجلس لا يوافق على اي قانون الا اذا كان يتفق مع الصالح العام للبلد لان المصلحه العليا للبلد هى الضابط الأساسى للموافقه على اى قانون من عدمه.
