قال النائب “هشام والي”،إلى أن العقوبة الحالية لإهمال الموظف العام ضعيفة ولا تتناسب مع حجم الخسائر التي تقع نتيجة الإهمال، حيث أن قانون العقوبات الحالي يقضي بالحبس وغرامة لا تتجاوز الـ 500 جنيه، في حالة تسببه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم، أو الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات، وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وأشار “والي” من خلال تصريحات صحفية، أنه تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لتشديد العقوبات في إهمال الموظف العام بحق مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراخي كبير من الموظفين، مما تسبب في ضياع ممتلكات عامة وانتشار الحرائق والخسائر، نتيجة إهمال الصيانة أو استخدام طرق تشغيل خاطئة.
وتصل العقوبة للموظف العام الذي يتسبب في إلحاق الضرر بالمواطنين أو المنشآت العامة وغيرها في مشروع قانون النائب “هشام والي”، إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه في بعض الحالات، بل وتصل إلى الإعدام إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص في وقت الحروب، إذا وقع الضرر على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.
مادة 116 مكررًا (2) ( أ )
“كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو مقدار قيمة الضرر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو قيمة الضرر الذي تسبب فيه، أيهما أكبر.
