كتب:محمدصبري
كانت ليلى ابراهيم، من منطقة كارليسل في بريطانيا، أدينت بعرقلة سير العدالة في عام 2010، وقضت في السجن مدة 18 شهرا من مدة محكوميتها، وأنجبت طفلة وهي في السجن.
وقالت ابراهيم لبرنامج فيكتوريا دربيشير في بي بي سي إنها توفرت “أخيرا” على معلومات كافية لإثبات براءتها.
وتقول النيابة العامة البريطانية إن اعادة فتح التحقيقات في مثل هذه القضايا نادرة.
والتمست ابراهيم لجنة مراجعة القضايا الجنائية، وهي الجهة المسؤولة عن التحقيق في أي ادعاءات عن عدم تحقيق العدالة في أي محاكمة قضائية، بمراجعة قضيتها.
ويقول فريق المحاماة الذي يترافع عنها إنه لم يجر فحص الحمض النووي “دي أن أيه” خلال تحقيقات الشرطة الأولية على خاتمها الملطخ بالدماء أو حذائها أو أمتعتها الشخصية.
وكانت إبراهيم قد وصلت إلى منزل اختها في كارليسل في ساعات مبكرة في 4 يناير/كانون الأول 2009 ، قائلة إنها تعرضت لإعتداء عند عودتها ليلا من سهرة مع أصدقاء.
ويضيف: أنه لم تتم متابعة شهادة أحد الشهود الذي أخبر الشرطة أنه شاهد رجالا “مروعين” في المنطقة، إذ أهملت المحاكمة الأصلية شهادته ولم تأخذها كدليل في القضية.
وقد تلقت ضربة في رأسها وثمة آثار خدوش وكدمات في ركبتيها وصدرها ووجهها، فضلا عن نزيف بين ساقيها و تمزقات في بنطالها وحمالة صدرها.
فحص الحمض النووي
وقالت ابراهيم للشرطة إنها فقدت الوعي بعد مهاجمتها من رجلين، لكنها غير متأكدة من: هل أنها تعرضت لاعتداء جنسي.
وشددت ابراهيم على القول “أريد تبرئة ساحتي.. لقد ظللت أكافح دائما من أجل ذلك، لم اقض ثمان سنوات دون فعل شيء لقد حاولت وأردت دائما أن أفعل شيئا”.
