أوضح محمد كمال مرعى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن وزارة المالية رفضت الاستجابة لمقترحات وزارة النقل والمواصلات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، بزيادة الدعم المقدم لمرفقى مترو الأنفاق وهيئتى النقل العام فى القاهرة والإسكندرية، الأمر الذي سيؤثر على عمل الجهات الثلاثة بشكل سلبى.
وتاكيدا لذلك كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، أن العام المالى المقبل سيشهد خفضا للدعم على المحروقات، وذلك يرتبط ذلك بخطة الحكومة منذ عام 2014، ولا علاقة له بشروط صندوق النقد الدولي.
رفضت وزارة المالية زيادة الدعم المالي المخصص لمرافق نقل الركاب بنسبة 7% من قيمتها الحالية، وقالت إجمالى الدعم الإضافي لنقل الركاب بقيمة 119 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2017، ويبلغ الدعم الحالي لمرافق نقل الركاب من أتوبيسات وقطارات 1.641 مليار جنيه، وبعد الزيادة أصبح 1.760 مليار جنيه.
وأضاف أن أكثر ما سيتأثر في عمليات هيئتى النقل العام فى القاهرة والإسكندرية بصيانة الأتوبيسات أو شراء سيارات جديدة، كذلك يمكن أن تتوقف عمليات تطوير الجراجات بالإضافة إلى تأخر أموال مستحقة تبلغ 170 مليون جنيه عبارة عن فروق عقود توريد معدات خاصة بصيانة الأتوبيسات سواء للشركات المصرية أو الأجنبية.
وطالب النائب بضرورة زيادة دعم اشتراكات مرفق مترو الأنفاق بقيمة 75 مليون جنيه، و200 مليون جنيه للسكة الحديد، وهو ما تدرسه وزارتا النقل والمالية حاليًا تخفيفًا على المواطنين محدودى الدخل. وحذر من مخاطر زيادة أسعار قطع الغيار لأتوبيسات نقل الركاب ومترو الأنفاق.
وأكد حامد جهجه عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه تم دعم قيمة اشتراكات السكة الحديد بمبلغ 200 مليون جنيه، وذلك بتثبيت قيمة الدعم الحالية، وكذلك تثبيت نفس دعم الاشتراكات لمترو الأنفاق حاليًا، ورأي أن هذا الاجراء لا يصلح فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تضاعفت فيها أسعار مستلزمات تشغيل وسائل النقل إلى الضعف وأحيانًا الضعفين.
