اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات أمس بعضها متعلق بأحداث سيناء، والبعض الآخر متعلق بالناحية الاقتصادية. حيث أصدرت الحكومة المصرية أمس عدة قرارات كان من ضمنها رفع الحد الأقصى لطرح السندات الدولية إلى مبلغ 7 مليار دولار، وذلك بعد أن كانت قيمتها 5 مليار دولار وتلك الزيادة جاءت بقيمة 2 مليار دولار، ووصف البرلماني المصري طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ذلك الأمر بالكارثة.
حيث أكد أن الحكومة المصرية تتخذ من الاقتراض حلا أساسياً لمشاكل الاقتصاد المصري، محذراً من التمادي في هذا الأمر لأنه له تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصري على حد قوله، ويضيف أعباء جديدة على الأجيال القادمة، وجدير بالذكر أن قيمة الدين الداخلي والخارجي لمصر وصلت لقيم تاريخية لم تحدث من قبل كما تزايد معدل التضخم بنسبة كبيرة.
