كشف نادى قضاة مصر أن مشروع قانون الهيئات القضائية جاء فى توقيت غير مناسب.
وبإجراءات متعجلة أثارت الكثير من علامات الاستفهام والريبة، وفى غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقه، ودون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل والذي راح وانصب علي مادة (واحدة وحيدة) من مشروع قانون السلطة القضائية تلك الخاصة بتحديد آلية اختيار رئيسها، والتي لم يكن أبدا في شأن إعمالها واتباعها يوما، أي النيل من استقلال القضاء، بل كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك.
وكان الأجدر بالمشرع واﻷقوم السعي صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية يكفل الاستقلال التام للقضاء، طالما كانت النوايا والأنفس تصبو لذلك، لاسيما في ظل قيام نادى القضاة بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك.
إلا إذا كان مجلس النواب قد ارتأى أن هذا (التعديل الوحيد) هو (الحائل الوحيد) الذي يقف حجر عثرة دون تحقيق ذلك!!
وإزاء ذلك، فإن مجلس النواب الموقر كان وافق من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون آنف بيانه، وأرسله لمجلس الدولة للمراجعة وفقا لنص المادة 190 من الدستور، وإذ انتهى مجلس الدولة فى تقريره إلى ذات ما تمسك به نادى القضاة وأندية الهيئات القضائية والمجالس الخاصة لتلك الهيئات برفضه لمخالفته الصريحة للدستور لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات والاعتداء الصارخ على استقلال القضاء.
وأكد البيان إزاء تلك المجريات والأحداث- يذكر مجلس النواب – دون التدخل فى اختصاصه اﻷصيل بالتشريع، بضرورة احترام رغبة جموع القضاة برفض ذلك التعديل علي نحو ما قد أوضحنا، وذلك كله؛ التزاما منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية.
وأن نادي القضاة علي ثقة أن مجلس النواب الموقر لن يستقوى بالدستور لمخالفة الدستور وسينتهي احتراما منه لأحكامه إلي رفض هذا المشروع للقانون و الفاقد للمشروعية الدستورية.
ويؤكد نادي القضاة -ختاما- أنه التزم الحكمة فى إدارة تلك الأزمة منذ مهدها، وأنه يتابع عن كثب وبصبر وروية مجريات أحداثها، فإنه يذكر أيضا أن في مصر قضاة قادرون بعون الله وبالحق علي الدفاع عن استقلال القضاء، تحقيقا للعدل غاية كل مظلوم، فلا عدل يرجي ويرتجي من قضاء غير مستقل.
وإنه على ثقة من أنه لن تهدر أحكام الدستور أو ينتهك استقلال القضاء فى هذا الوطن الذى يخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار في ظل سعي كل مؤسسات الدولة وحرصها علي تحقيق ذلك.
