طالبت النائبة زينب سالم في البرلمان المصري أنها ستتقدم بتعديل في قانون العقوبات بإدخال فقرة جديدة يشمل هذا التغليظ في العقوبات مشيرة إلى أن الوضع أصبح سخيف، ولا يوجد ردع يُذكر يوقف المتحرشين.
وأضاف النائبة عن محافظة الشرقية التي وقعت فيها حالة تحرش أثارة اشمئزاز الرأي العام المصري أنه من الضروري أن يتم مضاعفة العقوبة الجنائية على المتحرش الجنسي لدرجة يمكن أن تصل إلى الإخصاء، وفق تصريحاتها للصحفي محمد صبحي بجريدة اليوم السابع.
وأوضحت زينب سالم عن ضرورة تشديد العقوبات على المتحرشين جنسيًا في مصر نظرًا لزيادة عدد حالات التحرش.
وأشارت إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري وافقت على مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة سوزي ناشد بِأن تغليظ العقوبات على المتحرشين مشيرة إلى أن ظاهرة التحرش استشرت وأصبح هذا القانون من الأولويات.
يذكر أن أكثر من 144 شاب تحرشوا بفتاة كانت عائدة من زفاف إحدى زميلاتها في الزقازيق بمحافظة الشرقية ووقعت أرضًا، ولم يتركوها حتى جاءت الشرطة وقامت بتفريقهم بضرب عدد من الرصاصات في الهواء، وتلك القضية أثارت الرأي العام في مصر مؤخرًا، حتى إن وزارة الداخلية قامت بالقبض على هؤلاء المتحرشين وتقديمهم للعدالة.
ويطالب العديد من المصريين تغليظ عقوبة التحرش التي لا يعاقب فيها المتحرش إلا بعقوبة اقصاها غرامة مالية أو السجن ثلاث سنوات.
نائبة بمجلس النواب تطالب بإخصاء المتحرشين كعقوبة لهم
