الأزمات العالمية تؤكد صحة الرؤية المصرية فى تأمين احتياطى استراتيجي من السلع الأساسية يكفى ٦ أشهر
المؤسسات الدولية ترصد بإيجابية المسار الاقتصادي الجديد ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال ٢٠٢٤
كتب. إبراهيم عوف
انعقد مؤخرا المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي و الاحصاء و التشريع تحت عنوان “الاقتصاد المصري بين الاقليمية والعالمية.. مشكلة اقتصاديات الغذاء”، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور رابح رتيب بسطا، القائم بأعمال رئيس الجمعية وبحضور، لفيف من و زراء المالية، التموين، التجارة الخارجية، و ممثلين عن وزراة التجارة، الصناعة، و وزراة التخطيط.
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لصون الأمن الاقتصادي والمالى والغذائي للدولة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل فى ظل التحديات العالمية والإقليمية؛ بما يُعزز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة. و”مشكلة اقتصادات الغذاء نموذجًا”، إن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية فى حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية، لاسيما مع حرص القيادة السياسية على التوسع فى المشروعات الزراعية، والتصنيع الغذائي؛ من أجل الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدلات التصدير للخارج، جنبًا إلى جنب مع العمل على استدامة تأمين احتياطى استراتيجي من السلع الأساسية يكفى ٦ أشهر. وفقاً لما أدلي به د. محمد معيط وزير المالية في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر.
أضاف د. معيط، أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي، و تصدير الإنتاج الزراعي والصناعي والقطاع التصديرى أولويات المرحلة المقبلة وتحشد الدولة كل قدراتها أيضًا لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي بهذا الهيكل الأكثر ملاءمة واستجابة لمتطلبات التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد وشركاء التنمية الدوليين، الذى بدأ يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، ويرتكز على الإستمرار فى الانضباط المالى بتحقيق فائض أولى ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي خاصة مع وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨,٢٪ فى العام المالي المقبل، وقد أبدت مؤسسات التصنيف الدولية ثقتها فى مستقبل الاقتصاد المصرى بما يوفره من فرص لآفاق واعدة باتت أكثر تحفيزًا للإستثمارات المحلية والأجنبية، حيث رصدت بإيجابية هذا المسار الاقتصادي الجديد ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال ٢٠٢٤.
أضاف د. معيط، أن الحكومة تتشارك مع المستثمرين أعباء تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة إتاحة تسهيلات تمويلية بنحو ١٢٠ مليار جنيه لهذه الأنشطة الإنتاجية حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين، وهناك العديد من المحفزات الضريبية والجمركية الداعمة للإنتاج والتصنيع المحلي، وتتضمن موازنة العام المالى المقبل العديد من المخصصات المالية لدعم المزارعين فى إطار مساندة القطاع الزراعي، وتعزيز منظومة الغذاء فى مصر.
أوضح د. معيط، إلى أن الاقتصاد المصرى يشهد تحديات مركبة تمتد لأكثر من ٤ سنوات، وتتزايد حدتها بتواتر الأزمات الإقليمية والعالمية؛ اتصالاً بالتأثيرات بالغة القسوة المرتبطة باستمرار تصاعد الحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بالتزامن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا.. لتُشكِّل هذه التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية والدولية مناخًا اقتصاديًا أشد اضطرابًا يُعد أبرز ملامحه: تباطؤ النشاط الاقتصادى وتراجع معدلات النمو والاستثمار وارتفاع حدة التضخم على المستويين العالمي والمحلي الذى انعكس بشكل واضح فى زيادة تكاليف التمويل والتنمية، خاصة فى ظل السياسات التقييدية للبنوك المركزية وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وزيادة تكاليف النقل والشحن ومن ثم تضاعفت تكاليف عملية الإنتاج والاستيراد، وكذلك أسعار السلع الأساسية والغذائية والخدمات، أخذًا فى الاعتبار الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
وأضاف الوزير، إن الإيرادات العامة للدولة خلال منذ أكثر من ٤ سنوات تأثرت سلبيًا؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي والنزاعات الدولية والإقليمية التى أضرت بمعدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبى، وتزايدت المصروفات بشكل غير مسبوق للتعامل مع الآثار السلبية للهزات الاقتصادية العنيفة وتخفيف توابعها التضخمية بالتدخل السريع بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا لمساندة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الأشد تضررًا
ألقى المستشار دكتور طه حنفى، مقرر لجنة المؤتمر كلمته التى ربط فيها بين التعليم التقنى طبقا لمعايير الجودة العالمية، والتحديات الاقتصادية و التى وضح فيها أهمية الفنى التقنى المتخصص فى المجال طبقا لكود الحرفة العالمى و دوره فى تحقيق التنمية الاقتصادية و ترسيخ مبدأ توطين التكنولوجيا و ضرب مثلاً بدولة فيتنام.
من جهة أخرى، تعمل الحكومة على تنفيذ حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق الإنتاج الزراعي والصناعي والقطاع التعافي. ويتصدر التصديري أولويات المرحلة المقبلة وفقا لما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي.
ومن أبرز النقاط التي خلص إليها المؤتمر
– في الإحصاء والتشريع.
وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لصون الأمن الاقتصادي والمالي والغذائي للدولة باعتباره جزءا لا يتجزا من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل في ظل التحديات العالمية والإقليمية بما يعزز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
– تأمين احتياطي
إستراتيجي لـ ٦ أشهر
تؤكد الأزمات العالمية المتتالية صحة الرؤية المصرية في حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الدولية والإقليمية، ولا سيما مع القيادة السياسية على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات حرص التوسع في المشروعات الزراعية والتصنيع الغذائي من أجل الاكتفاء
– دعم الإنتاج
الزراعي والصناعي
فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، أوضح الدكتور معيط أن الدولة تحشد كل قدراتها لتعزيز دور القطاع الخاص وإعادة هيكلة الاقتصاد ليكون أكثر ملاسة واستجابة المتطلبات التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم
للخارج، جنبا إلى الذاتي، وزيادة معدلات التصدير جنب مع العمل على استدامة تأمين احتياطي إستراتيجي من السلع الأساسية يكفى ٦ أشهر.
صندوق النقد وشركاء التنمية الدوليين الذي بدأ يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. ويرتكز برنامج الإصلاح على الاستمرار في الانضباط المالي بتحقيق فائض أولى %٣,٥ من الناتج المحلى الإجمالي بالموازنة الجديدة، ووضع معدلات.
