مُتَابَعة : دكتور علي إسماعيل
في المستقبل القريب ، ستبدأ الدولة المصرية خطوة استثمارية تعبّر عن بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين بلادنا والصين ، في تصريحات ” محمد حوام ” أحد الشباب المُعاصر بمدينة المنصورة ..
حيث تتوجه الآمال نحو تنفيذ هذا الاستثمار الذي سيُلقي بظلاله على إدارة عجلة التنمية والاستثمار في مصر ..
حيث تُدْخِلُنا في بوتقة الاقتصاد المشترك مع هذا العملاق الآسيوي.
الجديد الذي يدور داخل كواليس الاقتصاد الاستثماري، هو اقتراب الإعلان وبشكل نهائي عن صفقة تفوق ال١٠٠ مليار دولار، في إطار تعاوني يهدف نحو تنفيذ مشاريع عملاقة بين مصر والصين، لم تقم الاخيرة بنفيذها خارج إطار، سوى داخل مصر فقط ، لتبدو نظرة العملاق الأسيوي نحو “أرض النيل” أنها محورًا تنمويًا مرجوًّا منه الاستفادة، بإطلالها على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، بالإضافة لقناة السويس التي تعد محورًا استراتيجيا واقتصاديًا يربط الجناجين الأسيوي الأفريقي.
وإن لم تحدّد معالم التعاون المرموق، أو نحو أبعاد أخرى ذات صلة، إلَّا أنَّ مصادرًا مطَّلِعة ترى أهمية الحدث المنتظر من وجهة نظر أخرى، ألا وهي الصراع الاستثماري الضخم بين الصين والاتحاد الأوروبي داخل الشرق الأوسط، والرِّهان هنا يكون داخل مصر ..
ولكن ستتجلى ملامح هذا الصراع على من يبدأ بإدارة العجلة الاستثمارية ، ومن يستطيع نقل معظم صناعته إلى مصر ، التي ستخرج رابحة من هذا الصراع الصِّحي الذي سينصب منعكسًا في مصلحة البلاد ، ويظل من المنتظر أن يلقي بظلاله على مستويات أخرى كالمعيشة والاستدامة.
ومن الجانب الصيني ، سنجد أن هناك تفكيرًا أكثر دقة ، فمن المعلوم أنَّ استقرار الأوضاع في اليمن لن يبيت قريبًا، وبالتالي فإن المارد الآسيوي نجده مُدركًا جيدًا لمشكلات باب المندب، التي ستبقى – بالطبع – مستمرة ، والتي ترغب أمريكا استغلاله ، لغلق طريق الحرير – الذي كان يمتد من مدينة تشانغ آن في عهدي سلالتي هان والتانغ إلى أوروبا عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط، والذي كان مستخدمًا حتى القرن السادس عشر لتجارة ونقل البضائع الصينية – بداية من إعلان عن خط بري بحري يبدأ من الهند وينتهي في اوروبا انتهاءاً بإعطاء الضوء الأخضر للحوثيين بتعطيل الملاحه في البحر الأحمر، نكاية في الصين التي تحسَّبت الأمر جيدًا.
أما الآن فمصر أصبحت على استعداد لكل جديد من التطورات ، لا سيِّما الاقتصادية ، أو بمعنى دارج ، فقد جهَّزت الدولة “الملعب للجميع” بتمهيد الطريق ، من خلال إرساء بنيه تحتية قوية، ليست متوفِّرة في أغلب دول أوربا وبشهادة الجميع ، والتي من المنتظر أن نسمع عن نتاجها الواعدة المتمثلة أرقامًا قيِّمّةً ذات اعتبار من صادرات ضخمة جداً بداية من ٢٠٢٥.
وختامًا إنَّ موقف مصر المحايد من الجميع جعل منها محطًا للأنظار والاهتمام الكبيرين، فنالت إداراتها الثقة من جميع الاطراف الساعية نحوها لتحقيق المصالح الهادفة ، لما أثبتته من إدارة ذكية وحكيمة للمواقف المختلفة على المستويين الإقليمي والعالمي ، ولا يتبقَّى لنا سوى اداره وإرادة واستقرار، ينتج عنه تصفير للمشاكل مع الجميع ، وبدء مرحلة جديدة منفتحة على مستقبل اقتصادي مأمول إشراقه ..
