تحرير سعر الصرف، علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، مؤكدًا أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي صائب.
أول تعليق من ساويرس على تحرير سعر الصرف
وعن تحرير سعر الصرف، قال المهندس نجيب ساويرس: “قرار صائب اخيرا …”
وجاء ذلك ردًا على سؤال وجهه أحد المتابعين لـ نجيب ساويرس، فقال: “إيه رأي حضرتك في التعويم الجديد اعتقد أنك كنت من مشجعي الخطوة دي من زمان”.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري سمح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، مؤكدًا في بيانه، “أن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمرًا حاسمًا”.
تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق
وذكر البنك المركزي، في بيانه، أنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق، مشددًا على أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقال البنك المركزي إنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي السماح لسعر صرف الجنيه المصري بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق وأكد البنك المركزي التزامه بتحقيق الاستقرار في الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال: الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية، والسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
و أوضح بيان البنك المركزي أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية.
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت، في اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكدت اللجنة أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
