متابعة: خالد الرزاز
– قرارات هامة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
– الرئيس السيسي يوجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل
– رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
– زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
– علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
– حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
– تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
– 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
– 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
– 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
– 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
– 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
– 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
– رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
Today, President Abdel Fattah El-Sisi held a meeting with Prime Minister, Dr. Moustafa Madbouly, and Minister of Finance, Mohamed Maait.
Spokesman for the Presidency, Counselor Dr. Ahmed Fahmy, said the President was updated on developments in the economic situation, and measures undertaken by the government to control the prices of commodities and services in the market, reduce inflation and stabilize the macro economy.
President El-Sisi instructed the government to urgently alleviate the living burden on citizens, and to minimize as much as possible the effects of crises, external economic turmoil and their internal impact. The President confirmed his continuous and accurate follow-up on the citizens’ conditions, stressing the state’s commitment to exerting all efforts in this direction.
The President instructed the implementation of a 180-billion-pound urgent social protection package, which is the largest of its kind, effective March 1, 2024. This will include wage increase for public-sector employees and economic entities by a minimum ranging between 1000 and 1200 pounds, depending on the job grade (1000 pounds for the sixth to the fourth grades, 1100 pounds for the third to the first grades, and 1200 pounds for the grades of director general up to undersecretary of the minister). This shall take place through early payment of the periodic allowance for those covered by the Civil Service Law by 10% of the job salary, and 15% of the basic salary for those not covered by the law, with a minimum of 150 pounds and a total cost of 11 billion pounds.
This is in addition to the disbursement of an additional incentive, starting from 500 pounds for the sixth grade, and increasing by 50 pounds for each grade to reach 900 pounds for the “excellent” grade, at a cost of 37.5 billion pounds and a total cost of 65 billion pounds. This will reflect on raising the minimum wages by 50% to reach 6-thousand pounds.
This social package also includes allocating 15 billion pounds in additional increases for doctors, nurses, teachers, and university faculty staff. Those include 8.1 billion pounds for approving an additional increase in the salaries of pre-university teachers, ranging from 325 to 475 pounds; 1.6 billion pounds for approving an additional increase for university faculty members and their assistants at universities, institutes and research centers; and 4.5 billion pounds to approve an additional increase for members of the medical profession and nursing bodies, ranging from 250 to 300 pounds in risk allowance for medical profession, in addition to an increase of up to 100% in the night and overnight shift allowance.
President El-Sisi also gave directives to allocate 6 billion pounds to appoint 120-thousand members of the medical profession, teachers and employees in other administrative bodies.
The social package, directed by the President, included a 15% increase in pensions for 13 million citizens, at a total cost of 74 billion pounds. This is in addition to a 15% increase in the “Takaful and Karama” pensions, at a cost of 5.5 billion pounds, bringing the increase in one year to 55% of the pension’s value. 41 billion pounds will be allocated to “Takaful and Karama” pensions in the fiscal year 2024-2025.
The social package also includes raising the tax exemption limit for all government employees and the public and private sectors by 33%, from 45 thousand to 60 thousand pounds, at a total annual cost of 5 billion pounds.
